سريزه
له اقتصاد سره د سولې-جګړې اړيکي او تړاو تل د څېړونکو د پام وړ مسله ده. جګړه که له يوې خوا د ټولنې د يوې برخې لپاره د ويراني او ويجاړي سبب کېږي له بله لوري يو شمېر کړيو ته اقتصادي ګټې ور په برخه کوي. د جګړې او سولې په ستراتيژیکو بحثونو کې تل د ایم ای سي(Military Industrial Complex)یادونه کېږي او په جګړو کې ددغو لویو نظامي صعنتي بنسټونو پر ونډه څېړنې کېږي. له دې کبله چې دغه شرکتونه د وسلو او جګړيزو تجهيزاتو د توليد او پلور له لارې هر کال ميلیاردونه ډالر ګټي.
په ټوله کې، که د ټولنې يو اړخ د جګړې درېدل غواړي او سولې ته لېواله وي، بل اړخ داسې هم وي چې د جګړې اوږدېدلو ته کار کوي. دا کار په اصل اقتصادي انګېزه لري او دغه کړۍ نه غواړي چې د جګړې له درېدلو سره د دوی اقتصادي سرچينې وچې شي.
هغوی چې جګړې ورته اقتصادي ځواک ور په برخه کړی وي په طبعي ډول د ټولنې تر هغې پوړۍ پياوړي وي چې جګړې ځپلي وي. له همدې کبله د سولې لپاره د ټولنې د متضررو طبقو هڅې تل له جګړې څخه د تغذيه کېدونکو ډلو د مقاومت تر سيوري لاندې وي او دا کار د جګړو د اوږدوالي يو لامل هم کېږي.
د افغانستان د تېرو څلورو لسيزو جګړو يو مهم فکټور اقتصاد و چې تر دې مهاله ډېر لږ خلک ورته تم شوي او بحث يې پرې کړی دی. د افغانستان روانه جګړه نور عوامل او انګېزې هم لري خو اقتصادي هغه هم پکې ډېره ونډه لري. د بېلګې په ډول د امريکا د حکومت د شمېرو له مخې په افغانستان کې د هيرويينو د کلني توليد عايد دوه سوه میلیون ډالر یوازې د ځينو وسلوالو جيبونو ته ځي. د نشه يي توکو مافيا او قاچاقبران هم له دې څخه تغذیه کېږي.
خو که جګړه درېږي ددغو کسانو لپاره به يې پايلې څه وي؟ د دولتي حاکميت پراختيا به تر ټولو مخکې د جګړې اقتصاد او په ټوله کې نامشروع اقتصادي سرچينې له ګواښ سره مخامخ کړي. همدغه وېره له ځينو نورو عواملو سره يوځای شوې او د سولې پر وړاندې يې مقاومتونه رامنځته کړي دي. دې کار په طبعي ډول دا خبره ستونزمنه کړې ده چې د جګړې اقتصاد د سولې پر اقتصاد بدل شي.
په دې ليکنه کې په افغانستان کې د سولې او جګړې اقتصاد څېړل شوی دی او پر دې بحث شوی دی چې څنګه کېدای شي دغه اقتصادي حالت بدل کړای شي.
مهم ټکي: سوله، جګړه، اقتصاد، افغانستان،
د جګړې اقتصاد
تر دې مخکې چې د سولې اقتصاد ته کتنه وشي لومړی بايد د جګړې اقتصاد وپېژندل شي. د جګړې د اقتصاد په اړه په يوه ټکي کې عمومي توافق موجود دی چې د جګړې د مهال اقتصاد ته د جګړې اقتصاد ويل کېږي. د جګړې او پرمختيايي چارو د مطالعاتو پروفېسور Jonathan Goodhand وايي چې "د جګړې اقتصاد" اصطلاح معمولا ټول هغه اقتصادي فعاليتونه پخپله غېږه کې رانغاړي چې د جګړې پر مهال شوي وي. مهمه نه ده چې دا مشروع او قانوني اقتصادي فعاليتونه وي او يا غير مشروع او غير قانوني. د جګړې اقتصاد کې د جګړې د دوام په موخه هم توليدي فعاليتونه او د اقتصادي سرچينو تنظیم او تخصیص او هم د جګړې اقتصادي ستراتېژۍ شاملې دي چې موخه يې د ځينو ځانګړو ډلو قصدي کمزوري کول وي. ۱
د جګړې د اقتصاد په اړه بله مشهوره نظریه دا ده چې د جګړې اقتصاد پر جګړه ولاړ يا له جګړې څخه زېږېدونکو اقتصادي ګټو ته ويل کېږي. په بل عبارت د اقتصادي جوړښتونو هغې ټولګې ته ويل کېږي چې له وسلوالې جګړې څخه راټوکېږي او ښايي د تاوتريخوالي تر پای ته رسېدو وروسته هم دوام وکړي. ددې مانا داده چې د جګړې اقتصاد د سولييز چاپېريال پر ځای د جګړې له سيسټم څخه د پيسو ګټلو ته وايي.۲
په دغه تعريف کې مهمه خبره دا ده چې د جګړې اقتصاد د جګړې له درېدو سره سملاسي له منځه نه ځي. هغه اقتصادي فعاليتونه چې د جګړې پر مهال پيل شوي وي ښايي تر لسيزو پورې دوام وکړي له همدې کبله اړتيا پېښېږي داسې نوښتونه وشي چې په مرسته يې د جګړې اقتصاد د سولې پر اقتصاد بدل شي او په دې توګه د جګړې سرچينې او يا يې د دوباره پيل اقتصادي انګېزې له منځه يوړلې شي.
د جګړې په اقتصاد کې مشروع او غير مشروع اقتصادي فعاليتونه دواړه محاسبه کېږي. د بېلګې په ډول د وسلو پلورل چې هم د تړونونو له مخې په مشروع ډول پلورلې کېږي او هم د بندو دروازو تر شا د پټو توافقاتو پر اساس پلورلې کېږي خو دواړه د جګړې د اقتصاد برخه بللې کېږي.
د هستوي ټيکنالوجۍ غير قانوني انتقال هم د همدې اقتصاد برخه ده. د ۲۰۱۸ کال د مارچ پر ۲۶مه، د امريکا متحده ایالتونو پر اوو پاکستاني شرکتونو باندې چې په هستوي سوداګرۍ کې ښکېل دي بنديزونه ولګول. پر دغو شرکتونو باندې تور لګول شوی و چې نامشروع هستوي سوداګري کوي او دا کار د امريکا ملي امنيت او ګټو ته خطر بلل شوی و. په ټوله کې د جګړې په اقتصاد کې د يوه هېواد لومړيتوبونه د غير پوځي لومړيتوبونو پر ځای د پوځي صنايعو او ورسره تړليو فعاليتونو ته راګرځي. د بېلګې په ډول له ښوونې روزنې څخه يو هېواد پر پوځي صنايعو ډېره پانګونه وکړي، دې ته د جګړې اقتصاد وايو.
د سولې اقتصاد
د سولې اقتصاد د جګړې د اقتصاد اپوټه دی. په بله وینا د سولې اقتصاد، د اقتصاد د يوې څانګې په توګه د يوې ټولنې د سياسي، اقتصادي او فرهنګي موسساتو ډيزاین او جوړښت او په ټولنه کې دننه يا د دوو ټولنو ترمنځ له تاوتريخوالي ډکو هر ډول شخړو د مخنيوي يا راکمولو لپاره د دوی متقابل اقدامات او پاليسۍ مطالعه کوي.۳
په بله مانا د سولې اقتصاد د سولې د وخت ځانګړنه ده چې په هغه کې دفاعي لګښتونه په نسبي ډول را کمېږي او د کار د قوې يوه کوچنۍ برخه د وسلو په توليد او ورسره تړليو نورو چارو کې ښکېل پاتې کېږي. د دغه تعريف له مخې د سولې په بحث کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د فاعي او امنيتي سکټور ته ځانګړې شوې بوديجه راکمېږي او پر نورو سکټورونو وېشله کېږي. په شلمه پېړۍ کې د سولې د اقتصاد تر ټولو ښه بېلګه جاپان و. د ګورباچف او بوش پر مهال شوروي د خپل عايد ۱۶ سلنه پوځي بوديجې ته ځانګړې کړې وه، چې بيا ګورباچف هڅه وکړه دا راکمه کړي. د امريکا نظامي بوديجه هم دې ورته وه او کلونه کلونه دواوړو هېوادونو پر يو بل د نظامي لوړتيا لپاره دغسې رقابت وکړ، خو نتېجه يې مطلوبه نه وه. په مقابل کې جاپان د خپل عايد يو سلنه نظامي-دفاعي برخې ته ځانګړې کړې وه او د نړۍ د اقتصاد جايزه يې واخيستله.۴
دغه بحث معمولا د سولې ټينګښت (Peace Building) تر چتر لاندې څېړل کېږي. د سولې اقتصاد د هغو اقتصادي فعاليتونو او اصلاحاتو ټولګه ده چې په جګړه ځپليو هېوادونو او ټولنو کې سولې او ثبات ته لاره هواره کړي او يا په بله وينا د سولې له ټينګښت سره مرسته وکړي.
په دغو اقتصادي اصلاحاتو کې ډول ډول اقتصادي فعاليتونه شامل دي. د بېلګې په ډول د ثبات لپاره کوچني اقتصادي پروګرامونه چې د پيسو د نړیوال صندوق IMF او نړيوال بانک په څېر ادارو له لوري عملي کېږي او دغه راز په لري پرتو او کليوالو سيمو کې د فقر د کمولو هڅې چې نړيوالې نادولتي موسسې او سيمه ييزو نادولتي ادارې يې کوي... په لنډ ډول د جګړې اقتصاد په مستقيم ډول د فزيکي، منظم، سياسي تاوتريخوالي لامل کېږي او يا نېغ په نېغه ورسره مرسته کوي، په داسې حال کې چې د سولې اقتصاد له فزيکي، منظم، سياسي تاوتريخوالي سره هېڅ اړيکي نه لري. ۵
افغانستان په کوم ځای کې دی؟
افغانستان په دې وروستيو کې د امنيتي-دفاعي ځواکونو د بوديجې راکمولو هېڅ پيل کړې او د ۲۰۲۰ کال لپاره يې د امنيتي دفاعي سکټور بوديجه ۳۲۴ میلیونه ډالره راکمه کړه. د افغانستان امنيتي-دفاعي سکټور کلنۍ بوديجه ۵.۵ میلیارده ډالره ده چې يوازې پنځه سوه میلیون ډالره يې له ملي بوديجې او پاتې نوره يې له بهرنيو مرستو څخه چمتو کېږي.۶
۵۰۰ ميليون ډالره د پنځه میلیارد ډالري بوديجې ډېره لږه برخه ده چې پخپله د افغانستان له کورنيو عايداتو څخه چمتو کېږي. له بلې خوا د بهرنيو مرستو دوام هم ډېر روښانه نه دی او دا هم معلومه نه ده چې که اوسنی حالت دوام وکړي او جګړه وغځېږي نو نړيواله ټولنه به تر کومه د افغان امنيتي -دفاعي سکټور مالي بار ته اوږه ورکړي؟ له امنيتي-دفاعي سکټور سره د بهرنيو مرستو دوام پوښتنه او نه دوام يې اندېښنه ده. همدغې اندېښنې ته په کتلو سره افغان حکومت دوه موازې هڅې پيل کړې دي چې په مرسته يې دغه لګښتونه حد اقل ته راټيټ کړي. حکومت له يوې خوا د سولې هڅې کوي او که نتېجه ورکړي نو مانا يې دا ده چې د امنيتي ځواکونو لګښت به پخپله (By default) راټيټېږي. له بله لوري حکومت د سپما له لارې لګښتونه راټيټوي.
حکومت د امنيتي-دفاعي سکټور د لګښتونو د سپما لپاره يو کمېسيون جوړ کړی دی او په ټولو ادارو کې سپما کوي چې د ۲۰۲۰ کال لپاره د امنيتي-دفاعي سکټور کې د څه باندې ۳۰۰ میلیون ډالره سپما د همدغو هڅو پايله ده.
حکومت پوهېږي چې که جګړه دوام کوي نو نړيوال ملګري او ملاتړي به يې تر ډېره وخته و نه شي کولای چې هر کال افغان امنيتي-دفاعي سکټور ته ۵ ميليارده ډالره برابر کړي.
افغانستان په پرمختيايي سکټور، پوهنه او روغتيا کې ډېرو پيسو ته اړتيا لري او دا يوازې هغه وخت کېدای شي چې د امنيتي-دفاعي سکټور لګښتونه کم او سپمېدلې پيسې په دغو سکټورونو کې مصرف کړي. د جګړې د لګښتونو کمول تر سپما زيات د تاوتريخوالي او جګړو له کمولو سره تړلي دي. په سپما باندې ښايي لږې پيسې وسپمېږي خو د جګړو درېدل نه يوازې بالفعل پوځي لګښتونه کموي بلکې له جګړې اوښتونکي زيانونه او لګښتونه هم راکموي. د جګړې لګښتونو په مستقيم او غير مستقيمو لګښتونو وېشل کېږي. مثلا یو سرتېری په جګړه کې ټپي کېږي. د سرتېري د ټپ مستقيم لګښت د هغه درمنله ده چې لږ يا ښايي زياتې پيسې پرې ولګېږي. غیرمستقيم لګښت يې دادی چې يو سرتېری د ټول ژوند يا يوې مودې لپاره له کار کولو ولوېږي او پيسې و نه شي ګټلای مثلا معيوب شي. که یوه لنډه رياضيکي محاسبه وکړو، مثلا د يوه سرتېري په درمنله باندې ۵۰۰۰۰۰ افغانۍ ولګېږي، خو دغه سرتېري و نه شي کولای چې يو کال کار وکړي، په داسې حال کې چې دې سرتېري په کال کې ۵۰۰۰۰۰ افغانۍ ګټلې. د جګړې په لګښتونو کې دا پيسې جمعه کېږي او محاسبه کېږي. د مرميو، وسلو، سونتوکو، موټرو او نورو لګښتونه هم په همدې ډول محاسبه کېږي.
دفاع وزارت وار له مخې ويلي دي چې د روان ۱۳۹۹ کال په بوديجه کې به د سپما لپاره د جوړ کړي پلان پر بنسټ ددغه وزارت له بوديجې څخه څه باندې اته ميليارده افغانۍ سپما کړي. د کورنيو چارو وزارت هم ويلي چې سږ کال يې څه باندې ۷ ميلیارده افغانۍ سپما کړې دي. په ټوله کې دغه ډول اقدامات د افغانانو لپاره د جګړې د لګښتونو په کمولو کې مرسته کوي او حکومت ته فرصت ورکوي چې دغه پيسې په نورو سکټورونو کې مصرف کړي چې د افغانانو ژوند ورسره ښه شي. دا د جګړې او سولې د اقتصاد یوازې يوه برخه ده. د جګړې د اقتصاد لویه برخه له حکومتي چوکاټه د باندې اقتصادي او له اقتصاد سره تړلي نور فعاليتونه دي.
فساد او نشه يي توکي
جګړه، فساد، نشه يي توکي درې بېلابېلې پديدې دي، خو جګړه يې اصلي پديده ده چې نورو دوو ته يې لاره هواره کړې ده. په افغانستان کې د څو لسيزو جګړې قانوني تشه رامنځته کړې ده او يو شمېر زورو خلکو ته يې فرصت په لاس ورکړی دی چې نه يوازې له قانونه وتښتي بلکې قانون د خپلو شخصي ګټو لپاره تر پښو هم لاندې کړي.
ځينو نورو ته يې د فساد فرصت په لاس ورکړی دی او په لوړه کچه په فساد کې ښکېل دي. د فساد له کبله د سرمايو څښتنان شوي دي او په کور دننه او د باندې يې پانګونې کړې دي. دغه راز يې غير مشروع سوداګرۍ جوړې کړې دي او له دې لاره پيسې ګټي.
الف: فساد او بډې
په افغانستان کې فساد بېلابېل عوامل لري خو تر ټولو لوی عامل يې جګړه بلله کېږي چې حکومتي ادارې يې ناکاره کړې دي او د ځينو فاسدو خلکو لپاره يې د مصونيت فضا رامنځته کړې ده. په افغانستان کې د فساد ضد څار او اروزنې خپلواکې کمېټې د موندنو پر بنسټ په ۲۰۱۸ کال افغانانو ۱.۶۵ ميلیارد ډالره رشوت ورکړی و. که څه هم دا شمېره د ۲۰۱۶ په پرتله کمه ده خو په عمومي لحاظ د پراخ فساد څرګندويي کوي او حتی د دولت د کلني عايد تر کچې لوړه ده. په ۲۰۱۶ کال کې دا شمېره ۲.۸۸ ميلیارد ډالره وه. ددغې ادارې راپور ښيي چې په ۲۰۱۸ کال کې له ماليه ورکوونکو څخه د حکومت عايد۱.۱۲ میلیارد ډالره او په ۲۰۱۹ کال کې ۸۸۹ میلیون ډالره ول، چې په دواړو کلونو کې د رشوت کچه د حکومت تر عاید لوړه وه. ۷
ددغه راپور له مخې دا يوازې هغه پيسې دي چې خلکو په حکومت کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره مامورينو ته د رشوت په توګه ورکړې دي. د هغو پيسو اندازه تر دې څو واره لوړه ده چې په پروژو او دولتي بوديجې کې د فساد له کبله په دولت کې د ننه او يا د باندې په نامشروع ډول د خلکو جېبونو ته ځي چې په مستقيم ډول يې د عامو خلکو پر ژوند اغېزه کړې ده.
د ۲۰۱۹ کال په وروستيو کې د اشيافونډېشن له لوري خپره شوې سروې ښيي چې ۸۱.۵ سلنه پوښتل شويو خلکو ويلي چې په افغانستان کې فساد د دوی لپاره تر ټولو لويه ستونزه ده. ۸
د ايشيا فونډېشن د سروې له مخې د هغو سيمو خلکو له فساده ډېر سر ټکولی دی چې جګړې او نا امنۍ پکې تر نورو زياتې دي. د بېلګې په ډول د هغو خلکو سلنه دلته ليکو چې وايي فساد يې پر ورځني ژوند کې لویه ستونزه ده او بده اغېزه يې پرې کړې ده. په هلمند کې ۹۳.۷ سلنه، په بادغيس کې ۸۵.۲ سلنه، په روزګان کې ۸۳.۴ سلنه، په ننګرهار کې ۸۳.۲ سلنه خلکو ويلي چې فساد يې تر بلې هر ستونزې ډېر ورخنی ژوند ور ګډوډ کړی دی. ۹
له دې څخه ښکاري چې په افغانستان کې جګړه د فساد له زياتوالي سره بيخي جدي او نېغ په نېغه اړيکه لري. په دې حساب که جګړه ودرېږي نو هغه فکټورونه به په تدريجي ډول له منځه ولاړ شي چې فساد يې زيات کړی دی او يا رشوت ته لاره هواره کړې ده او په ټوله کې يې د جګړې د اقتصاد په رامنځته کولو کې ونډه لرلې ده. دا هم بايد هېر نه کړو چې فساد له جګړې سره متقابله رابطه لري. په ډېرو ځايونو کې فساد د جګړې اور بل ساتلی دی.
ب: نشه يي توکي
نشه يي توکي بله هغه لویه ستونزه ده چې د جګړې له کبله ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د نشه يي توکو رابطه هم د فساد په څېر له جګړې سره متقابله رابطه ده. جګړو او نا امنيو په لري پرتو يا لږ تر لږه هغو سيمو کې د دولت د حاکميت پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي چې نشه يي توکي يا په ځانګړي ډول کوکنار پکې کرل کېږي.
دې کار خلکو ته فرصت په لاس ورکړی دی چې د قانون او عدالت له وېرې پرته کوکنار کښت او پيرو پلور يې وکړي. له بلې خوا هغه کسان چې د نشه يي توکو له سوداګريو څخه عايد تر لاسه کوي بايد د جګړې اور بل وساتي، چې د قانون له منګلو څخه لري په خلاص مټ خپل کار و بار روان وساتي او له دغې لارې پيسې وګټي.
په حقيقت کې اکثره جګړه ماران او د نشه يي توکو کرونکي او سوداګر له يو بل سره متقابل اړيکي لري. خلک کوکنار کري او جګړه مارانو ته يې د ټکس او يا سوداګرۍ له لارې پيسې ورکوي او جګړه ماران جګړه توده ساتي چې د حکومت حاکميت له منځه يوسي او خلک کوکنار وکري چې دوی ترې عايد او ګټه وکړي.
د ۲۰۲۰ کال په فبروري کې د سپينې ماڼۍ د نشه يي توکو د کنټرول د ملي پاليسي دفتر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هيرويينو د توليد په اړه ارقام خپاره کړل. ددغه سند له مخې د امريکا حکومت ويلي و چې په افغانستان کې په ۲۰۱۹ کال کې د کوکنارو کښت د ۲۰۱۸ په پرتله کم شوی خو د هيرويينو توليد زيات شوی دی. د کوکنارو کښت ۲۸ سلنه کم شوی دی. په دې مانا چې په ۲۰۱۸ کال کې پر ۲۲۱۰۰۰ هکټاره ځمکه او په ۲۰۱۹ کې پر ۱۶۰۰۰۰ هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. خو د هيرويينو توليد چې په ۲۰۱۸ کال کې ۵۵۵۰ متريک ټنه و، په ۲۰۱۹ کې ۶۷۰۰ متريک ټنه ته رسېدلی دی.۱۰
د کوکنارو او د هغوی د سوداګرۍ لويه ګټه هغوی ته رسېږي چې دا مهال يې په افغانستان کې جګړه ګرمه ساتلې ده.
د ۲۰۱۷ کال په وروستيو کې امريکا په افغانستان کې د هيروينو د توليد د کارخانو د له منځه وړلو لپاره هوايي عمليات پيل کړل. دوی باور لاره چې طالبان د دغو کارخانو د توليداتو له لارې هر کال ۲۰۰ ميليون ډالره عايد تر لاسه کوي. خو دغه عمليات ناکام شو او تر څه باندې ۲۰۰ هوايي بريدونو وروسته امريکايي ځواکونو دغه عمليات لغوه کړل ځکه د دوی په وينا دا عمليات يوازې د سرچينو ضايع کول و. ۱۱
د ۲۰۱۸ کال په جون کې د افغانستان د بيارغونې د چارو لپاره د امريکا د ځانګړي مفتش دفتر په افغانستان کې د نشه يي توکو په اړه يو ۲۵۰ مخيز راپور خپور کړ.
په دغه راپور کې ويل شوي و چې په افغانستان کې د نشه يي توکو کاروبار او سوداګرۍ په بېلا بېلو لارو د بيارغونې او امنيتي چارو په ګډون ګڼ اهداف اغېزمن کړي دي ځکه چې نشه يي توکي د ياغي او اورپکو ډلو د مالي ملاتړ سرچينه ده، په حکومت کې فساد ژوندی ساتي، د دولت د مشروعيت ريښې وچوي او لوی مالي او انساني اهداف ننګوي.۱۲
ددغه راپور اصلي تمرکز پر دې و چې ثابته کړي، که د کوکنارو ريښه وچه شي نو په افغانستان کې به نه يوازې د جګړې اور مړ کېږي بلکې ورسره به په فساد کې کموالی راځي او د هېواد مالي وضعيت به پر سم لوري حرکت کوي. یا په بله وينا، که جګړه ودرېږي نو ورسره به د جګړې اقتصاد هم د سولې اقتصاد ته اوړي. هغه سرچينې چې د جګړې اقتصاد يې رامنځته کړی دی يا ښايي وچې شي او يا هم حد اقل ته راټيټې شي. د جګړې اقتصاد له منځه تلل او يا په مشروع اقتصاد کې مدغم کېدل د حکومت لپاره ډېرې ګټې لري. د بېلګې په ډول د حکومت عايد به د مالياتو او مشروع اقتصادي فعاليتونو د پراختيا له لارې ډېر شي. بله دا چې که د جګړې اقتصاد له منځه ځي نو دولتي واکمني او د قانون حاکميت هم ورسره پراخېدای شي.
پايله:
افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې له کبله نه يوازې ميليونه ډالره په امنيتي سکټور کې مصرفوي بلکې په نورو ډېرو سکټورونو کې اضافي تاوان هم کوي. جګړې نه يوازې افغانستان ته بشري زيانونه ور په برخه کې کړي دي، بلکې ددې هېواد د پرمختګ پر وړاندې يې جدي ننګونې راټوکولې او د هرې ورځې په تېرېدو سره دغه ننګونې نورې هم ډېرېږي.
د هېواد د بوديجې لويه برخه امنيتي سکټور ته ځانګړې شوې ده چې له کبله يې نور سکټورونه-د پوهنې، روغتيا- په ګډون خورا لږه بوديجه لري او نه شي کولای چې د خلکو له غوښتنې او اړتيا سره سم خدمتونه وړاندې کړي.
جګړې په افغانستان کې جګړه ييز اقتصاد پياوړی کړی دی او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغو خلکو شمېره زياتېږي چې د ټوپک له ميله او مرمۍ څخه پيسې پيدا کوي. پر دې سربېره جګړې نه يوازې د افغانستان د دولت مشروعيت زيانمن کړی دی بلکې پر هغو سرچينو يې هم اغېزه کړې ده چې دولت ته بوديجه برابروي.
پر دې سربېره يې، د کورکنارو د کښت په څېر نامشروع اقتصاد ته وده ورکړې، له مالياتو تېښته يې ډېره کړې او په حکومت کې دننه يې هم فساد او رشوت زيات کړی دی چې دا ټول پر خپل ځای او خپل وار د عامو خلکو پر ژوند اغېزه کوي. د وزګارتيا او فقر کچه نېغ په نېغه د جګړې له زياتوالي سره اړيکه لري. د سولې اقتصاد د جګړې په ترڅ کې نه يوازې وده نه شي کولای بلکې خپل ځای جګړه ييز اقتصاد ته پرېږدي چې دا کار يوازې د جګړه مارانو په ګټه دی.
افغان دولت بايد ددې لپاره چې د سولې اقتصاد ته وده ورکړي لومړی د جګړې پر درولو تمرکز وکړي. که جګړه ودرېږي يوازې د امنيتي سکټور سپما شوې پيسې هم کولای شي چې د افغانستان بڼه بدله کړي. د جګړې درېدل به نه يوازې په اقتصادي فعاليتونو کې شفافيت ته لاره هواره کړي بلکې په حکومت کې دننه به فساد او بډې هم راکمې کړي.
سرچينې:
１. Jonathan Goodhand, From War Economy to Peace Economy? Reconstruction and State Building in Afghanistan, Journal of international affairs, Velum 58, 2004/09/22, London School of Economics and Political Science and University of Bonn,
２. Solomon Hussein, From War Economies to Peace Economies in Africa, August 2011, Research Gate,
３. https://www.usip.org/publications/peace-economics-questions-and-answers
４. اقتصاد صلح، مترجم رشید اصلانی
５. Building a peace economy? Liberal peacebuilding and the development-security industry, Jenny H. Peterson, Manchester University Press, 2014
６. د افغانستان ماليه وزارت
７. integrity Watch Afghanistan, National Corruption Survey 2018, Afghans’ Perceptions and Experiences of Corruption
８. A Survey of the Afghan People, Afghanistan in 2019 Executive Summary, Asia Foundation, December 2019.
９. A Survey of the Afghan People, Afghanistan in 2019 Executive Summary, Asia Foundation, December 2019.
１０. White House, Statement/Press Release, ONDCP Releases Data on Poppy Cultivation and Potential Opium Production in Afghanistan,
１１. Craig Whitlock, Overwhelmed by Opium, The U.S. war on drugs in Afghanistan has imploded at nearly every turn, Washington Post, December 9, 2019,