چکیده

این مقاله در مجموع کارآمدی رژیم های جدید تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی می گیرد که برای جلوگیر از نقض حقوق بشر بر کشورها و افراد حقیقی و حکمی تحمیل می شود. همچنان نتایج مثبت و منفی رژیم های جدید تحریم ها را بر زندگی اتباع کشورها پیگیری می کند. این رژیم ها در بعضی موارد نتایج مثبت داشت اما عوارض جانبی آن نیز قابل ملاحظه بودند. 

کلیدواژه: رژیم های جدید تحریم ها، شورای امنیت ملل متحد، حقوق بشر

مقدمه

مسله رژیم های تحریم ها درین اواخر بشدت کاربرد دارد. کشورها مثل امریکا، بریتانیا، کانادا، روسیه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و غیره در موارد مختلف کشورهای دیگر را تحریم می کنند و علیه آن رژیم های تحریم ها وضع می کنند. شورای امنیت ملل متحد که یکی از قدرتمندترین بخش این سازمان می باشد همواره دست به اعمال رژیم های تحریم ها می زند. عوامل تحریم ها متفاوت است. از تعاملات سیاسی-اقتصادی گرفته  تا مسایل مربوط به حقوق بشر همه سبب می شود که کشورها و سازمانها کشورهای دیگر را تحریم کنند. درین مقاله رژیم های تحریم ها را به بررسی گرفته  شده که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در مقابل نقض حقوق بشر بر دیگر کشورها وضع می شود. ابعاد مثبت و منفی تحریم ها نیز تحت پوشش قرار گرفته  است. جمهوری فدرالی یوگوسلاویای سابق، عراق و افغانستان به عنوان سه نمونه از کشورهای که تجربه تحریم ها دارد تحلیل شده است. نقش تحریم در تغییر وضع سیاسی و حقوق بشری یکی از مهمترین مسله ای می باشد که درین مقاله روی آن بحث صورت گرفته  است.

چه کسي تحريم ها را وضع می کند؟

در ۲۳ دیسمبر سال ۲۰۲۰ روسیه ورود تعدادی از نماینده های اتحادیه اروپا به این کشور ممنوع اعلان نمودند. این اقدام در مقابل اقدام اتحادیه اروپا صورت گرفته  است. اتحادیه اروپا از اکتوبر سال ۲۰۲۰ اقداماتی تحریم روسیه را دست گرفته  اند و دلیل آن را مسموم شدن رهبر اپوزیسیون توسط حکومت روسیه میدانند.

این اقدام روسیه آخرین مورد تحریم های یک کشور بالای کشورهای دیر می باشد. در عین حال کشورهای زیادی از جهان وجود دارد که بالای یک دیگر تحریم های اقتصادی و غیره را وضع نموده و مهمترین عوامل آن نقض حقوق بشر عنوان می شود. 

اما مهمترین نهادیکه رژیم ها تحریم ها را بالای کشورهای جهان اعمال می کند شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره تعدادی از کشورها را بخاطر نقض حقوق بشر و یا حمایت از دموکراسی و تغییر نظام تحریم نموده است که گاها نتیجه مطلوب داده است مثل افغانستان وگاها وضعیت حقوق بشری را به مخاطره انداخته است مانند عراق و ایران.

افغانستان در زمان طالبان با تحریم های اقتصادی ملل متحد رو برو بوده. دلیل تحریم ها رویه غیر بشری وخشونت آمیز طالبان در برابر زنان، اقلیت ها و در کل شهرواندان کشور بوده است. این تحریم ها سبب شد که از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در سطح جهان جلوگیر نماید. این امر در واقع عمر حکومت طالبان را کوتاه ساخت و به طور غیر مستقیم با سرنگونی آن کمک نمود.

بعد از سرنگونی طالبان وضعیت حقوق بشری افغان ها به طور قابل ملاحظه بهبود یافت. زنان وارد عرصه سیاست، شدند، فعالیت فرهنگی و مدنی را آغاز نمودند. در حالیکه در زمان طالبان هیچ فرصتی برای تعلیم و تحصیل زنان افغان در داخل کشور وجود نداشت اما در حال حاضر بر اساس آمار اداره یونیسف ۱۶ در صد کل دانش آموز را دختران تشکیل می دهد. (UNAMA/ OHCHR/ UNICEF, 2016:6)

با وجودیکه این رقم پایین است آما نسبت به زمان طالبان پیشرفت چشمگیر محسوب می شود.

اما در عراق نتیجه تحریم ها بر خلاف افغانستان بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۶ اگست سال ۱۹۹۰، درست پس از حمله عراق به کویت ، تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه عراق وضع کرد. هنگامی که جنگ نیروهای ائتلاف، عراق را یک سال بعد از کویت بیرون کشید، شورا امنیت ملل متحد تحریم ها را لغو نکرد و آنها را به عنوان اهرم فشار برای خلع سلاح عراق و اهداف دیگر حفظ کرد. این تحریم ها پس از آن ، با وجود تأثیر شدید بر غیرنظامیان بی گناه عراقی و عدم فشار آشکار بر رهبر عراق، صدام حسین ، همچنان برقرار بود. در سال ۱۹۹۷ سازمان ملل مجبور شد که برای کاهش تاثیرات منفی تحریم ها بالای غیر نظامیان عراق "برنامه نفت در برابر غذا" را آغاز نماید اما این کار نیز از بحران انسانی در عراق جلوگیر نه کرد و بحران همچنان ادامه یافت. (Global Policy)

طوریکه هر رژیم تحریم ها پاسخ نقض حقوق بشر می باشد پس این پاسخ تنها مربوط ملل متحد و یا شورا امنیت ملل متحد نه می شود، بلکه هر کشور می تواند رژیم تحریم ها را علیه کشور ناقض حقوق بشر وضع نماید. چنانچه امریکا در پاسخ به نقض حقوق بشر در روسیه، وینزویلا، سوریه و ایران رژیم تحریم ها را علیه این کشور ها وضع نموده است، و یا هم بریتانیا کشورهای مانند سوریه را به سبب نقض حقوق بشر تحریم نمود است. اما چیزیکه درین مقاله به تحت بررسی قرار می گیرد رژیم های تحریم ها از سوی شورا امنیت ملل متحد است که علیه کشورهای ناقض حقوق بشر وضع می گردد.

تحريم های حقوق بشری چیست؟

تحریم ها به فرایندی گفته می شود که بر مبنی آن شخصی حقیقی و یا حکمی نه توانند سفر کند و یا معاملات اقتصادی و مالی را انجام دهد. ممنوعیت سفر یا مسدود کردن دارایی های مالی و کالایی و ممنوعیت معاملات تجاری بخشی مهمی از تحریم ها می باشد که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می شود. بطور مثال، برای افغانستان دو رژیم تحریم در سال های ۹۰ و سال های بعد مربوط به رهبری طالبان و القاعده / دولت اسلامی اعمال شده است.

اقدامات مجازات یا تحریم ها، طبق ماده ۴۱ ، طیف گسترده ای از گزینه های اجرای قانون را در بر می گیرد که شامل استفاده از نیروی مسلح نیست. 

از سال ۱۹۶۶ شورای امنیت ۳۰ رژیم تحریم ها را در رودزیای جنوبی ، آفریقای جنوبی ، یوگسلاوی سابق (۲) ، هائیتی ، عراق (۲) ، آنگولا ، رواندا ، سیرالئون ، سومالی و اریتره ، اریتره و اتیوپی ، لیبریا ( ۳) ، جمهوری دموکراتیک کانگو، ساحل عاج ، سودان ، لبنان ، کوریای شمالی، جمهوری اسلامی ایران ، لیبی (۲)، گینه بیسائو ، جمهوری افریقای مرکزی، یمن ، سودان جنوبی و مالی و همچنین علیه داعش (داعش) و القاعده و طالبان را عملی نموده است. (Thomas Dorfler,2020:53)

تحریم های شورای امنیت در پی دستیابی به اهداف گوناگون ، اشکال مختلفی داشته است. این اقدامات از مجازات های جامع اقتصادی و تجاری گرفته  تا اقدامات هدفمندتر مانند تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت سفر و محدودیت های مالی یا کالایی بوده است. شورای امنیت تحریم هایی را برای حمایت از انتقال مسالمت آمیز، جلوگیری از تغییرات غیرقانونی، محدود کردن تروریسم، حمایت از حقوق بشر و منع گسترش سلاح های هسته ای اعمال کرده است.

(Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Marcos Tourinho, 2016:60)

رژيم تحریم ها هر چند داری اهمیت می باشد ولی هرگز نه در خلا عمل می کنند، نه موفق می شوند و نه شکست می خورند. به این معنی که این اقدامات زمانی در محافظت و اعاده صلح و امنیت بین الملل موثر تر می باشد که بعنوان بخشی از استراتژی جامع که شامل فعالیت های حفظ صلح و صلح سازی می باشد.

برخلاف تصور مجازات بودن تحریم ها، بسیاری از رژیم ها برای حمایت از دولت ها و مناطقی طراحی شده اند که برای انتقال مسالمت آمیز تلاش می کنند. رژیم های تحریمی لیبی و گینه بیسائو همه نمونه این رویکرد هستند.

امروز ، ۱۴ رژیم تحریمی در حال انجام است که بر حمایت از حل منازعات سیاسی، منع گسترش سلاح های هسته ای و مبارزه با تروریسم تمرکز دارند. هر رژیم توسط یک کمیته تحریم به ریاست یک عضو غیر دائم شورای امنیت اداره می شود. (United Nation Security Council)

رژیم های فعال تحریم ها

شورای امنیت ملل متحد همواره برای حفظ صلح و امنیت بین المل و دیگر مسایل مربوط به موضوعا صلح سازی و حفظ صلح و امنیت بین الملل اشخاص حقوقی و حقیقی را تحریم نموده است. اشخاصی که هدف تحریم های شورای امنیت ملل متحد می گردند با ممنوعیت های گونه گون به شمول ممنوعیت سفر، معاملات تجاری، اقتصادی  و مالی می شود روبرو می گردند.

در حال حاضر ۱۵ رژیم تحریم ها از طرف شورای امنیت ملل متحد اعمال شده است که در گراف ذیل مشاهده می شود.

تحریم ها و تصمیمات مربوط شورای امنیت ملل متحد در باره رژیم های که حالا فعال می باشد(۱۹۹۰-۲۰۱۷)

(Security Council Practices and Charter Research Branch, 2017: 7)

اهميت رژیم های جدید تحریم ها

هر رژیم تحریم های که از سوی شورای امنیت ملل متحد علیه کدام کشور و یا افراد حقیقی و حکمی وضع می شود، از اهمیت برخوردار می باشد. یک دلیل اهمیت رژیم ها تحریم ها اینست که تحریم جانگزین مداخله نظامی یا مداخله بشردوستانه برای جلوگیر از نقض حقوق بشر می باشد.

در همین جا پرسش بر می انگیزد که نقض حقوق بشر مداخله نظامی بمنظور جلوگیری از نقض حقوق بشر را توجیه می کند؟

وقتی بحث از ارتباط حقوق بشر و مداخله نظامی به میان آمد پس این نوع مداخله مثل همه بحث های دیگر هم مخالفین دارد و هم موافقین

. کسانی که مخالف مداخله نظامی به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر می باشند استدلال می کنند که در نتیجه مداخله نظامی نیز حقوق بشر نقض می شود.

بحث ها بین طرفداران و ضد مداخله نظامی اخیراً پس از مداخله نظامی به رهبری ناتو در سال ۲۰۱۱ برای سرنگونی دولت معمر قذافی در لیبیا ، شعله ور شده است. جنبش های دموکراسی خواهی در لیبیا، که در اوایل سال ۲۰۱۱ در ضمن بهار عربی عرض اندام کردند. این تظاهرات هنگامی به خشونت کشیده شد که قذافی استفاده از زور علیه معترضین را انتخاب کرد. واکنش بین المللی به این وضعیت با تصویب قطعنامه ۱۹۷۳ توسط شورای امنیت سازمان ملل در ۱۷ مارچ ۲۰۱۱ همراه بود، که اجازه استفاده از زور علیه دولت قذافی را بر اساس دکترین "مسئولیت برای محافظت" (R2P) می داد، که توسط کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت (ICISS) در سال ۲۰۰۱ بوجود آمده بود.

 طرفداران اقدامات مسلحانه ناتو علیه قذافی و حامیانش، مداخله نظامی را به دلایل بشردوستانه برای محافظت فوری از غیرنظامیان و جلوگیری از جنایات سنگین بعدی که قذافی مرتکب آن شد یا تهدید به انجام دادن علیه مردم خود کرد ، توجیه کردند.

(Mohammed Nuruzzaman, 2016: 3)

اما کسانی هم کم نیستند که مداخلات نظام راه حل برای جلوگیر از نقض حقوق بشر نه میدانند. به نظر آنها مداخله نظامی بمنظور جلوگیری از نقض حقوق بشر همواره همراه با رویدادهای نقض حقوق بشر می باشد. به طور مثال در یک رویداد بمباردمان هوایی نیروهای ناتو در لیبیا ۷۲ تن غیر نظامی کشته شدند که یک سوم آنها اطفال زیر سن ۱۸ بودند. (Human Rights Watch, 2012)

این فقط یک نمونه ای است ثابت می کند که مداخله نظامی نیز نقض حقوق بشر را در پی دارد. در افغانستان، لیبیا، سومالیا، عراق، سوریه، یمن و کشورهای دیگر جهان رویدادهای مشابه سراغ داریم که مداخله نظامی منجر به نقض حقوق بشر شده و حتی سبب بحران ها امنیتی و بشری شده است.

تحریم ها و مسله حقوق بشر 

تحریم ها و مسله حقوق بشر رابطه تنگاتنگ دارد. زیرا تحریم ها همواره حقوق بشر انسان ها را گاها بطور جداگانه و گاها به طور جمعی تحت تاثیر قرار می دهد. تحریم گاها کمک کرده که وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشد و بعضا سبب شده که وضعیت حقوق بشر به ویژه کودکان و زنان را متاثر سازد.

با این حال، رژیم های تحریم های حقوق بشر یک از اسانترین راه مبارزه با رژیم های دیکتاتور و حمایت از مسله حقوق بشر در جهان می باشد.

من برای نمونه اینجا سه کشور، عراق، افغانستان، و  را انتخاب نموده ام که هر سه آن تجربه تلخ تحریم ها را با خود دارد. اینجا هر کشور به طور مستقل تحت بررسی قرار می گیرد و اثرات تحریم ها بر زندگی کودکان و در مجموع مردم این کشور به بررسی خواهد گرفت. 

تأثیر تحریم ها بر جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق

تحریم های اقتصادی ماه مه سال 1992، که شورای امنیت سازمان ملل یک سال بعد شدیدتر کرد و در قلمرو کروشیا و بوسینا که تحت کنترول صرب ها بود گسترش یافت. این تحریم ها، کل صادرات را از جمهوری فدرالی یوگوسلاویا را ممنوع کرده و به طور واقعی مانع کل واردات و ترانزیت کالا از طریق قلمرو صربستان و مونته نگرو شد. 

تنها استثنای که وجود داشت عبارت از واردات مواد غذایی، داروها و سایر مواد بشردوستانه بود، اما این واردات نیز مشروط به توافق کمیته تحریم شورای امنیت ملل متحد بود.

 این کار منجر به فلج کامل تجارت خارجی صربستان و مونته نگرو شد و  تأثیر آن بر شهروندان جمهوری فدرال یوگوسلاویا بسیار جدی بود.

بطور مثال عاید سرانه یوگوسلاویا را از سال ۱۹۹۲ تا سال ۱۹۹۶ را در نظر می گیریم 

تاثیر کاهش عایدات سرانه این کشور تاثیرات بسیار منفی بر زندگی شهروان گذاشت. بطور مثال در سال ۱۹۹۳ امار بیکاری در هر میلیون نفر واجد شرایط کار به ۲۵٪ رسید یعنی ربع هر میلیون نفر بیکار بودند و این ارقام در سال بعدی به ۳۳ در صد رسید. 

تحریم ها در یوگوسلاویا مهاجرت ها را نه تنها سرعت بخشید بلکه چرخش آن نیز معکوس کرد. در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تنها کسانی از صربستان و مونتینگرو مهاجرت می کردند که مهارت ها پاین داشتند و در سکتور تعمیراتی، صنایع و خدمات کار می کردند، اما بعد در سال های ۱۹۹۰ کسانی مهاجرت می کردند که تعلیم یافته و دارای مهارت ها عالی بودند. (Jakub Hejsek, 2012: 3)  

تحریم های حقوق بشری تمام ابعاد زندگی مردم صربستان و مونتینگرو را متاثر ساخت. دسترسی به دارو و غذا محدود شد، فقر گسترش یافت، مهاجرت افزایش یافت، جرم های جنایی و قتل های زنجیره ای به مسله روز مبدل شد و همواره از مردم عام قربانی می گرفت.

دولت سعی کرد تورم  اینفلیشن را از طریق اقدامات بوروکراتیک ، مانند اعمال کنترول قیمت ها، مهار کند، اما این اقدام وضعیت را بدتر کرد زیرا نانوایان و کشتارگاه ها حیوانات تولید غذا را متوقف کردند، زیرا نه می خواستند که بخاطر کنترول قیمت ها متضرر شوند. پمپ های تیل نیز تعطیل بود و تنها محل و بازار که در آن تیل یافت می شد بازار سیاه بود که در حواشی جاده ها وجود داشت.

در نوامبر سال ۱۹۹۳، دولت برای صرفه جویی در هزینه برق برای گرم کردن منازل و ساختمان های را که متعلق به دولت بود به تأخیر انداخت، در نتیجه کسانیکه این ساختمانها را از دولت به اجاره گرفته  بود بخاری های برقی بی کیفیت خریداری کردند که این بخاری ها بالای سیستم برقی بیش از حد فشار وارد می کرد و منجر به تعطیلی شبکه برق شد. در یک اقدام دیگر، زندانی ها و سایر شهروندان یوگسلاوی پرداخت هزینه های خدمات دولتی را به تأخیر انداختند ، زیرا می دانستند که با تأخیر چند روزه، هزینه های پرداختی نیز ارزش خود را از دست می دهد و از بین می رود. به طور خلاصه ، اقتصاد سقوط کرد. با بدتر شدن تورم، تجار برای جلوگیری از دست دادن پول که ناشی از فرسایش مداوم ارزش دینار بود، آغاز به استفاده دویچه مارک به جای دینار یوگسلاوی نمودند. این کار یوگوسلاویا را مجبور کرد که در بار اول در سال ۱۹۹۰ کرنسی خود را تغییر دهد، و این کار را در سال های ۱۹۹۲، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ به تکرار انجام داد.

(Bryan Taulor, 2014)

 اما هیچ یکی ازین تلاش ها مانع سقوط دولت نه شد و بالاخره یوگوسلاویا در سال ۲۰۰۳ با اعلام استقلال مونتیگرو کاملا تجزیه و بخشی از تاریخ شد. مسله اصلی در سقوط یوگوسلاویا از سقوط اقتصادی که ناشی از تحریم ها بود آغاز گردید. همین تحریم ها بود که پای ناتو به رهبری امریکا و همچنان پای ملل متحد را به جنگ های داخلی خونین بالکان کشاند و مردم این مناطق را از بحران های جنگ های داخلی، فقر و غیره نجات داد. تحریم که گرچه در بالای زندگی مردم عام تاثیرات منفی داشت اما این تاثیرات در مقایسه با تاثیرات مثبت آن که استقلال پنج ملت و محاکمه دها نفر از یوگسلاویای سابق توسط دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) به جرم های متعدد ضد بشری که در دروان جنگ مرتکب شده بودند بسیار ناچیز به نظر می رسد.

تأثیر تحریم ها بر جمهوری عراق

عراق یکی از ثروتمندترین کشور در خاور میانه است اما در عین زمان شاید هم یکی از بدبخت ترین کشور جهان باشد که هیچ وقت نتوانست از دارای و منابع مالی و اقتصادی خود به درستی استفاده کند.

عراق در سال ۱۹۹۰ به تاریخ ۶ آگست، یعنی فقط چهار روز پس از حمله نظامی بر کویت با تحریم های مالی و تجاری شورای امنیت سازمان ملل متحد رو برو گردید و این تحریم ها تا تاریخ ۲۲ می ۲۰۰۳ دوام کرد که همزمان با سقوط صدام حسین بود. این تحریم ها اصلا دو هدف داشت، اینکه عراق وادار به خروج از کویت و پرداخت غرامت به این کشور گردد و هر گونه سلاح کشتار جمعی را از بین ببرد، چیزی که بعد از سقوط صدام حسین معلوم شد که عراق سلاح های کشتار جمعی را که امریکا و ملل متحد اداعا می کرد در اختیار نداشت.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب و اجرای قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل و تمدید و شرح آن توسط قطعنامه ۶۸۷ همه تعاملات تجاری و مالی را به جز ورود دارو و مواد غذایی مشروط بر "در شرایط بشردوستانه" ممنوع کرد.

اثرات تحریم ها بر مردم غیرنظامی بسیار شدید بود، طوریکه دنیس هالیدی، یک مقام سابق سازمان ملل متحد، آن سبب ایجاد شرايط نسل کشی خواند که باید برداشت شود. (Mark Siegal, 1999)

تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گر چه عراق را مجبور به خروج از کویت ساخت، و همچنان دسترسی عراق را به سلاح های کشتار جمعی قطع کرد و راه را برای سقوط تدریجی صدام حسین هموار ساخت تا بلاخره در سال ۲۰۰۳ سقوط کرد، اما تاثیرات منفی آن نیز بالا مردم ملکی یا غیرنظامی قابل چشم پوشی نیست. علاوه بر این، تحریم های ملل متحد که منجر به سقوط دولت صدام حسین شد اقلیت ها را قادر به استفاده از حقوق بشری خود نمودند اما مردم عراق در سال ها تحریم ها مشکلات بسیار جدی را تجربه نمودند.

در سال ۱۹۹۶ میلادی خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس از مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، پرسید که گفته می‌شود در اثر تحریم‌های اقتصادی در عراق نیم میلیون کودک مرده‌اند. این حتی بیش از کودکانی است که در هیروشیما کشته شدند. به نظر شما چنین بهایی ارزشش را دارد؟  او پاسخ داد "بنظر من این انتخاب سخت است، اما از نظر ما ارزشش را دارد." 

(Matt Welch, pg 9 & 10, Policy Magazine)

تحریم ها علیه عراق اقتصاد این کشور را با رکود بسیار جدی مواجه ساخت طوریکه تولید ناخالص داخلی سرانه از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۳ هواره رو به کاهش بود.

در زمان تحریم ها، ملل متحد در سال ۱۹۹۵ قطعنامه ای را تصویب نمود که بر اساس آن برنامه نفت در برابر غذا برای عراق آغاز گردید.

بر اساس این اقدام ملل متحد، عراق اجازه یافت تا نفت خود را در برابر دریافت غذا، دارو و سایر کالاهای ضروری به بازارهای جهانی عرضه کند.

اما این برنامه نیز بخاطر بعضی از مشکلات از مسیر خود خارج و درگیر فساد مالی شد. 

در سال ۲۰۰۴ یک روزنامه عراقی فاش کرد که ۲۷۰ نفر، از جمله بعضی مقامات سازمان ملل و سیاستمداران در خلال این برنامه درگیر فساد مالی شده بودند.

در گزارشی عنوان شد که بنون سوان، رییس برنامه نفت در برابر غذا، ۱۵۰ هزار دلار رشوه دریافت کرده بود.

به جز او، ده‌ها مقام دیگر، به همراه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، از کشورهای خاورمیانه و همچنین روسیه، به همراه کمپانی‌های آمریکایی، مورد سوءظن قرار گرفتند. (Sharon Otterman, 2005)

در مجموع تحریم زمینه را به سقوط صدام حسین و روی کار امدن یک حکومت دیموکراتیک مساعد ساخت که آزادی های و تفاوت های مذهبی و نژادی و غیره را به رسمیت می شناسد. اما چیزی که هرگز بازگشت نخواهد داشت کشته شدن نصف میلیون کودک است که بسبب رژیم های تحریم های ملل متحد و ایالات متحده امریکا از حق بشری زندگی محروم شدند. 

تأثیر تحریم ها بر افغانستان

افغانستان دو دوره تحریم های شورای امنیت ملل متحد تجربه کرده. رژیم اول تحریم ها مربوط به حکومت طالبان است که بر اساس قطعنامه ۱۲۶۷ در سال ۱۹۹۹ به اجرا در آمد. رژیم دوم مربوط القاعده و داعش می شود که بر اساس قطعنامه های ۱۹۸۹ در سال ۲۰۱۱ و ۲۲۵۳ در سال ۲۰۱۵ عملی شد. (United Nations Assistance Mission in Afghanistan)

یک گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تأثیر مستقیم تحریم های محدود علیه طالبان بر اوضاع بشردوستانه در افغانستان خاطر نشان می سازد که تحریم ها علیه طالبان تأثیر "محدود اما ملموس" داشت.

در این گزارش که توسط هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان تهیه شده بود، گفته شده که تحریم های سازمان ملل متحد علیه تحریک طالبان که بیشترین خاک افغانستان را تصرف نموده بود - بر پروازها و دارایی ها تأثیر گذاشته بود. همچنین تأثیر غیرمستقیم قابل توجهی بر اوضاع بشردوستانه نیز داشت. نقطه مهمی که درین گذارش درج شده بود اینست که افغانها نسبت به اینده خویش احساس انزوا و عدم اطمینان دارند. (The New Humanitarian, 2000)

در زمان طالبان افغان ها از حقوق بشری خود محروم بودند. شرایط سخت که به نزد طالبان ریشه در اسلام داشت بر زنان و دیگر اقشار جامعه تحمیل می شدند. هیچ کس از آزادی بیان، عقیده و فکر که هر سه شان در منشور سازمان ملل متحد به عنوان حقوق بشری تسجیل گردیده استفاه کرده نه می توانیست. جزاها سنگین مثل اعدام، قطع دست و پا بلا تکلیف اجرا می شد. شکنجه زندانیان که در تمام کنسواسیون های حقوق بشری ممنوع قرار داده شده در زمان طالبان به امر عادی مبدل گریده بود. تعلیم و تحصیل که یکی از حقوق بشری می باشد فقط برای پسر ها مجار بود. 

چنانچه در سال ۲۰۰۱ تنها ۲۱ در صد پسر به مکاتب دسترسی داشت در حالیکه هیچ دختر درسترسی به مکاتب رسمی نداشت. (BBC English)

این مشکلات سبب تیرگی روابط طالبان با جهان شد که به تدریج فاصله میان طالبان و مردم به حد اعظمی خود رسید و در نتیجه حکومت طالبان سقوط کرد. البته در سقوط حکومت طالبان همکاری با القاعده نیز نقش داشت.

اما چیزیکه مهم است تامین حقوق بشری افغانها بعد از سقوط رژيم طالبان می باشد. 

نتیجه:

بحث رژیم های تحریم ها توسط شورای امنیت ملل متحد هم جوانب مثبت و هم جوانب منفی دارد ولی از نظر نتابج نسبت به مداخله نظامی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر ابعاد مثبت آن بیشتر است.

در کل رژیم های تحریم ها تمام اتباع یک کشور را متاثر می سازد. رشد اقتصاد را کاهش می دهد، فقر، عدم دسترسی به خدمات صحی، آموزشی و غیره را شدیدا مثاثر می کند، اما همزمان انتخاب بهتر برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر می باشد.

در قضیه جمهوری فدرال یوگوسلاویای سابق، رژیم دیکتاتوری سلوبدان میلاسویچ به تدریج ضعیف و بالاخره سقوط کرد که درنتیجه آن یوگوسلاویای سابق به پنج کشور مستقل جدید با سیستم های دیموکراتیک که آزادی ها مذهی، نژادی و غیره را احترام می گذار تقسیم شد. در سقوط صدام حسین نیز رژیم تحریم ها بی اثر نبوده و راه را برای تغییر رژیم مساعد نمود.

در قضیه افغانستان نقض حقوق بشر بر روابط طالبان با جهان بسیار تاثیر گذار بود. به استثنای سعودی عربستان، امارات متحده عربی و پاکستان هیچ کشور جهان حاضر نه شد که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد. همکاری کشورهای جهان با رژیم یوگوسلاویای سابق و عراق نیز مرتبط به نقض حقوق بشر در آن کشورها بوده. وقتی روابط دیگر کشورها با یوگوسلاویا، عراق و افغانستان به سردی گراییده شد، این کار فرصت را برای تغییر مهیا نمود و در نیتجه ما شاهد تغییر رژیم بودیم.

فهرست 

1. UNAMA/ OHCHR/ UNICEF. Educations and Healthcare at Risk. (2016). pg 6,

2. https://www.globalpolicy.org/previous-issues-and-debate-on-iraq/sanctions-against-iraq.html

3. Dorfler, T. Security Council Sanctions Governance: The Power and Limits of Rules. (2020). Illustrated Edition, Taylor & Francis Group, New York,

4. J. Biersteker, T., E. Eckert, S. and Tourinho, M.,Targeted Sanctions. (2016), Cambridge University Press, United Kingdom,

5. https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information#:~:text=The%20Security%20Council%20can%20take,the%20use%20of%20armed%20force.

6. Security Council Practices and Charter Research Branch, Graphs on currently active sanctions regimes and restrictions, 2017, UN,

7. Nuruzzaman, M. (2016). Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights: Evidence from Libya, Bahrain and Syria. Pg1. Published online by Cambridge University Press,

8. Hejsek, J. The Impact of economic sanctions on civilians: Case of the Federal Republic of Yugoslavia. (2012). THE Science for Population Protection, 2/2012,

9. Taylor, B. Slobodan Milosevic and the Collapse of Yugoslavia. (2014). Global Financial Data, from https://globalfinancialdata.com/slobodan-milosevic-and-the-collapse-of-yugoslavia-2, visit on Tuesday 27 April 2021,

10. Siegal, M. (1990). Farmer UN official Says sanctions against Iraq amount to ‘genocide’. Cornell University, 

11. Welch, Matt. (2002). The Truth About Sanctions Against Iraq. Policy vol. 18, no. 2, page 9&10, Winter,

12. Country Economy, Iraq GDP - Gross Domestic Product, 2003, 

13. Otterman, S. (2003). Iraq: Oil for Food Scandal. Council on Foreign Relations,

14. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), United Nations Sanctions Regimes,

15. Sanctions impact “limited but tangible’, The New Humanitarian, 2000,

16. https://www.bbc.com/news/world-asia-26747712

17. Nuruzzaman, M. (2016). Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights: Evidence from Libya, Bahrain and Syria. Cambridge University press,

18. Human Rights Watch, Unacknowledged Deaths, Civilian Casualties in NATO’s Air Campaign in Libya, 2012, https://www.hrw.org/report/2012/05/13/unacknowledged-deaths/civilian-casualties-natos-air-campaign-libya,