چکیده

افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده که از ۴۲ سال به این طرف شاهد درگیری های مسلحانه بوده ریکارد خوب حقوق بشر ندارد. حق امنیت، صیانت از حق حیات شهروندان، استفاده از مزایای حقوق اقتصادی و اجتماعی در سطح خوب قرار ندارد. جنگ، فساد، نا امنی از عوامل مهم می باشند که سد راه حقوق بشر در افغانستان محسوب می شوند. اما از سوی دیگر این کشور در عرصه حقوق بشر پیشرفت های نیز داشته است. نسبت به زما طالبان افغانستان در وضعیت خوب قراردارد. میلیون ها طفل به مکتب میروند. صدها نشریه، رادیو و تلویزیون خصوصی فعالیت می نماید و افغان ها از مزایای حقوق بشری خود مستفید هستند.

کلیدواژه ها: افغانستان، حقوق بشر، حقوق سیاسی مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طالبان، کمیسیون حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر به عنوان یک ایده ای جدید محصول پیشرفت های فکری قرن ۱۸ بوده. در دروان جنګ های مذهبی اروپا و جنګ های داخلی بریتانیا فلسفه لیبرالیسم رشد کرد. با رشد لیبرالیسم ایده حقوق بشر نیز بوجود آمد که نقطه مرکز فرهنګ روشنفکری قرن ۱۸ محسوب می شود.

بعد از بوجود آمدن ایده حقوق بشر این مفهوم به عنوان یک مفهوم و ایده جامد نه ماند بلکه رشد نمود و رویدادهای بسیار مهم و تاریخی جان از آن تاثیر پذیر شد.

دو انقلاب مهم تاریخ بشر که عبارت از انقلاب فرانستان و انقلاب امریکا بوده ازین ایده الهام ګرفت و به وقوع پيوستند. ایده حقوق بشر یک قرن راه پیمود تا اینکه در قرن ۲۰ راه را برای بوجود آمدن اعلامیه جهانی حقوق بشر باز کرد. ملل متحد به تاریخ ۱۰دیسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه حقوق بشری را در سی ماده تصویب نمود و بدین منوال حقوق بشر را به رسمیت شناختند. افغانستان یکی از کشورهای مسلمان بوده که در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء نمود.

اکنون که ۷۲ سال از آن زمان می ګذرد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به چالش های جدی مواجه می باشد. همه ساله هزار مورد تخطی حقوق بشری در افغانستان به وقوع می پیوندد که ثبت دفاتر دفاع از حقوق بشری و نهادهای حقوقی دولت می شود در حالیکه که تخمین زده می شود که هزاها مورد دیګر دور از چشم ناظرین می ماند و به فراموشی سپرده می شود. 

این مسله دلایلی مختلف دارد که عمده آن جنګ، نا امنی، عدم اګاهی شهروندان از حقوق بشری خود، عدم ظرفیت در نهادهای عدلی و قضایی کشور، عناصر فرهنګی، سنت و سیستم های سنتی و غیره می باشد. 

اما با وجود این همه، بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰‍۱ پیشرفت های در زمینه حقوق بشر صورت گرفته است.

حقوق بشر بعنوان یک ایده مهم درج قانون اساسی جدید افغانستان می باشد. قانون اساسی افغانستان به صراحت حکم می کند که افغانستان متعهد به تمام کنوانسیون های حقوق بشری می باشد. همچنان این قانون دولت را مکلف به رعایت حقوق بشر شهرواندان که عبارت از حق حیات، حق امنیت، مصونیت از تعرض، منع تبعیض دانسته است.

درین مقاله به صورت خلاصه و مقایسوی وضعیت حقوق بشر در افغانستان پسا طالبان مورد بحث قرار گرفته است. سوال اساسی این مقاله این گونه طرحه شده که که وضعیت حقوق بشر در افغانستان پسا طالبان چه گونه هست؟ یعنی اینکه چه پیشرفت ها درین زمینه صورت گرفته است. بتبع آن این فرضیه مطرح شده که ناتوانی حکومت مرکزی، عدم تامین عدالت انتقالی، عدم ظرفیت نهادهای حقوقی و عدلی سبب عدم پیشرف حقوق بشر در عصر پسا طالبان شده است.

در چارچوب این سوال و این فرضیه وضعیت حق ها مختلف بشری مانند حق حیات، حق صحت، حق امنیت، حق رای، حق تعلیم و دیگر حقوق مورد بر رسی قرار گرفته شده است.

حقوق بشر چیست؟

ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند که:‌((تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.))

بر اساس این ماده حقوق بشر حقوق ذاتی انسانها می باشد، یعنی انسان بماهو انسان از آن برخوردار می باشد. چنانچه در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که ((هر کس میتواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقیده سپاسی يا هر عقیده دیگر، و همچنین منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعیت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکر شده در اين اعلامیه بهره مند گردد.

به علاوه نبايد هيچ تبعیضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت يا غير خودمختاری باشد، يا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.))

در ماده سوم این اعلامیه سه حق مهم بشری اشاره شده است که عبارت است از ((هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.))  (UDHR, 1948)

حق زندگی: حق زندگی به این معنی ست که هیچ کس، از جمله دولت ، نمی تواند به زندگی شما پایان دهد و شما را بکشد. حق زندگی همچنان به این معنی است که دولت باید با وضع قوانینی برای محافظت از شما و در بعضی شرایط برای محافظت از شما در صورت به خطر افتادن جان شما ، اقدامات مناسب را انجام دهد.

مقامات دولتی همچنین باید هنگام تصمیم گیری که ممکن است شما را به خطر بیندازند یا امید به زندگی شما را تحت تأثیر قرار دهند ، حق زندگی شما را در نظر بگیرند.

اگر یکی از اعضای خانواده شما در شرایطی بمیرد که دولت در آن دخیل می باشد، شما ممکن است حق تحقیق داشته باشید. دولت همچنین موظف است در مورد مرگ مشکوک و مرگ در زندان تحقیق کند.

حق آزادی: حق آزدای بر چهار نوع است.

 الف: آزادی عملکرد فردی: آزادی عملکرد فردی مثل حق حیات و آزادی تن٫ حق امنیت٫ آزادی و مسکن٫ تعرض ناپذیری مکاتبات و آزادی رفت و آمد. یعنی نه کسی می تواند که حق حیات و آزادی تن یک فرد دیگر را بگیرد٫ نه می تواند که جان کسی را در خطر بیاندازند٫ نه حق گزینش مسکن را از کسی گرفته می تواند٫ نه دسترسی به مکاتبات کسی را می داشته باشد و نه رفت و آمد کسی را محدود کرده می تواند الا به استثنای موارد که قانون حکم می کند.

ب: آزادی اندیشه: نوع دوم حق آزادی عبارت از آزادی عقیده و آیین می باشد. یعنی هر کس مختار است به هر عقیده مذهبی باشد و هیچ کسی دیگر نه می تواند سد راه او واقع گردد. همچنان آزادی بیان حق هر فرد می باشد. هر کس می تواند که راجع به هر مسئله اظهار نظر نماید. حق آزادی همچنان شامل آزادی آموزش و پرورش (آزادی آموزش و پرورش به این معنی است که هر کس حق تاسیس مکاتب و موسسات تعلیمی دارد٫ هر کس آزادی انتخاب نوع آموزش و آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری می باشد. هیچ کس نه می تواند بر دیگران تحمیل کند که کدام مضامین بخواند و کدام مضامین نه خوانند. علاوه بر این شهروند امروزی حق دارد از آنچه در کشورش یا در سایر نقاط جهان به وقوع می پیوندد به راستی آگاهی یابد . 

ج آزادی گردهمایی: حق آزادی گردهمایی یعنی اینکه شهروندان حق دارند در گروه بندی ها ی گوناگون سیاسی اجتماعی، صنعتی و اقتصاد و نظایر آن شرکت کنند .این آزادی شامل تجمّعات٫ سازمانهای سیاسی٫ اقتصاد٫ اجتماعی و فرهنگی٫ أحزاب و انجمن ها می باشد. 

د آزادی اقتصادی: آزادی اقتصادی شامل مالکیت٫ تجارت٫ صنعت می باشد. هر کس می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد و مالک آموال باشد.

حق امنیت شخصی: حق امنیت شخصی به این معنی است که هیچ کس نه می تواند امنیت فزیکی و یا روانی فرد دیگری را به خطر بیاندازد. هر کس از تجاوز مصون است٫ یعنی به شمول دولت هیچ کس نه میتواند که مصونیت فرد زیر پا کند و به او ضرر برساند.

حقوق بشر چند نوع است؟

برخی از مفسرین حقوق بشر، حقوق بشر را در "سه نسل حقوق" طبقه بندی کرده اند که بازتاب دوره های مختلف تاریخی ظهور این حقوق است:

- حقوق نسل اول - مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی است (به عنوان مثال حق آزادی از دستگیری خودسرانه ، آزادی اجتماعات یا آزادی عقیده و بیان)

- حقوق نسل دوم - آن حقوقی است که حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد را تضمین می کند (به عنوان مثال حق صحت، تحصیلات ، کار و مسکن)

- حقوق نسل سوم - این حقوق به طور مستقیم در اعلامیه جهانی گنجانده نشده است و معمولاً به عنوان حقوق گروهی یا مردم (به عنوان مثال حق تعیین سرنوشت ، حق توسعه و غیره) نامیده می شود و حقوقی است که فقط در داخل متن یک جامعه قابل دستیابی است). 

اکنون نیز صحبت از نسل چهارم حقوق است که بیشتر به موضوعات عدالت بین نسلی یا حقوق نسل های آینده مرتبط است. (Adrian Vasile Cornescu, 2009 )

چرا حقوق بشر اهمیت دارد؟

حقوق بشر مجموعه ای از حقوق می باشد که بشر به بشر نیز اعطا می کند> اهمیت آن ازین جهت نیز می باشد که انسان ها را به طبقات، ملیت ها، قومیت های مختلف تقسیم نه می کند> همیچنان٫ قایل به تفاوت رنگ پوست٫ زبان٫ جنس و غیره نه می باشد.

حقوق بشر معیارهای را وضع نموده که تمام انسانها را من حیث انسان تحت پوشش قرار می دهد و همه انسانها باید از این معیارها پیروی نماید.

نظر به این ویژگی ها٫ حقوق بشر مهمترین دست آورد بشر است که بر زندگی انسانها در گوشه و کنار جهان تاثیر گذاشته است.

اما به طور ویژه حقوق بشر از جهات مختلف دارای اهمیت می¬باشد:

1- از لحاظ منابع: حقوق بشر، متعلق به ملت، فرهنگ و کشور خاصّی نیست بلکه بر آمده از  تمدن¬های گذشته، تعالیم ادیان آسمانی و افکار بشری است که میراث مشترک همه انسان¬ها محسوب می¬گردد.

2- از لحاظ مبانی: حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسانی، برابری و آزادی است.

3- از جهت قلمرو: حقوق بشر، انسانی و جهانی است که در سطح جهان قابل تطبیق بوده و مخاطب آن نیز تمام دولت¬ها، گروه¬ها ملی و سازمان¬های بین¬المللی می¬باشد.

4- از لحاظ اهداف: هدف حقوق بشر، دفاع از کرامت انسانی، آزادی، برابری، تأمین حقوق شهروندی و فرهنگ سازی برای زندگی مسالمت آمیز و انسانی است. (جواد محمدی، ۲۰۱۷ )

علاوه بر اهمیت جهانی حقوق بشر این پدیده در افغانستان نیز دارای اهمیت است. اول اینکه افغانستان یک جامعه کثیرالقومی است. برای اینکه همه افراد از زندگی مسالمت آمیز لذت ببرند و در تساهل و مدارا زندگی نمایند٫ لهذا مسله حقوق بشر مهم که باید به آن ارج گذاشت.

مسله دوم اینست که افغانستان نزدیک به چهار دهه درگیر جنگ می باشد. درین چهار ده شاید کمترین کسی مانده باشد که حقوق بشری او نقض نه شده باشد. اکنون که جامعه از بدبختی های جنگ و نا امنی به طرف صلح و ثبات در حرکت است پس مهم است که حقوق بشری شهروندان تامین شود.

دموکراتیزه شدن جامعه نیز ملتزم آن که افراد از حقوق بشری خود برخوردار باشد. و مسله آخر اینکه افغانستان تمام کنوانسیون های حقوق بشری را امضاٰ نموده و خود را به رعایت حقوق بشر شهروندان متلزم می داند٫ لهذا پدیده حقوق بشر در جامعه جدید افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است.

تاریخچه حقوق بشر

اعتقاد به اینکه هرکسی به موجب انسانیت خود از حقوق مشخص بشر برخوردار است، کاملاً جدید است. اما ریشه های آن، در سنت های قدیم و اسناد مرتبط با بسیاری از فرهنگ ها قدیم نهفته می باشد. اما جنگ جهانی دوم سبب شد که ایده حقوق بشر را به صحنه جهانی و وجدان جهانی برساند.

در طول تاریخ ، مردم از طریق عضویت در یک گروه - خانواده ، ملت بومی، دین ، طبقه ، جامعه یا ایالت - حقوق و مسئولیت هایی را کسب کردند. اکثر جوامع دارای سنت هایی شبیه به "قانون طلایی" عبارت "با دیگران همانطور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود" هستند.

 وداها هندو ، کد بابلی هامورابی، کتاب مقدس، قرآن کریم و کتابهای کنفوسیوس پنج منبع قدیمی هستند که به پرسش های مربوط به وظایف، حقوق و مسئولیت های مردم می پردازند. (Jean Quateart, Lora Wildenthal, 2019)

حقوق بشر در قرن بیستم

اسناد ادعای حقوق فردی، مانند مگنا کارتا (1215)، منشور حقوق انگلیس (1689) ، اعلامیه فرانسه درباره حقوق انسان و شهروند (1789) و قانون اساسی و منشور حقوق ایالات متحده (1791) مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری امروز است. با این حال بسیاری از این اسناد ، هنگامی که در اصل به پالیسی تبدیل می شد، زنان، افراد رنگین پوست و اعضای برخی از گروه های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی را مستثنی می کرد. 

قوانین بین المللی حقوق بشر معاصر و تأسیس سازمان ملل (UN) دارای پیشینه های تاریخی مهمی است. تلاش ها در قرن نوزدهم برای منع تجارت برده و محدود کردن وحشت جنگ نمونه های بارز آن است. در سال 1919، کشورها جهان، سازمان جهانی کار (ILO) را برای نظارت بر معاهدات حمایت از کارگران با توجه به حقوق آنها، از جمله بهداشت و ایمنی آنان تأسیس کردند. در پایان جنگ جهانی اول، نگرانی در مورد حمایت از گروههای خاص اقلیت توسط جامعه ملل مطرح شد. با این حال ، این سازمان برای صلح و همکاری بین المللی، که توسط متحدان پیروز اروپا ایجاد شده بود، هرگز به اهداف خود نرسید. (Stefan-Ludwig Hoffmann, 2011)

ظهور سازمان ملل

ایده حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم قویتر ظاهر شد. نابودی بیش از شش میلیون یهودی، سینتی و رومی (کولی) ، همجنسگرایان و افراد دارای معلولیت توسط آلمان نازی، جهان را به وحشت انداخت. پس از جنگ جهانی دوم دادگاها برای رسیدگی به جنایات جنگ جهانی دوم در نورنبرگ و توکیو برگزار شد و مقامات کشورهای شکست خورده به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، "جنایات علیه صلح" و "جنایات علیه بشریت" مجازات شدند.

دولت ها سپس خود را متعهد به تأسیس سازمان ملل متحد کردند، و هدف اصلی این اقدام تقویت صلح بین المللی و جلوگیری از درگیری بود. مردم می خواستند اطمینان حاصل کنند که دیگر هرگز به ناحق از زندگی، آزادی، غذا، پناهگاه و ملیت محروم نه شوند. جوهر این اصول نوظهور حقوق بشر در سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده فرانکلین روزولت در سال 1941 در هنگام سخنرانی در مورد وضعیت جهانی بنیان گذاشته شده که ازادی مذهبی و ازادی بیان بخشی از آنها می باشد. این فراخوان ها از سراسر جهان برای دستیابی به استانداردهای حقوق بشر برای محافظت از شهروندان در برابر سو استفاده های دولت هایشان صورت گرفت، استاندارد هایی که می توان همه کسانی را در قبال رفتار خود پاسخگو سازند. این صداها در جلسه سانفرانسیسکو که پیش نویس منشور سازمان ملل در سال 1945 بود ، نقشی اساسی داشت.( Roger Normand, and Sarah Zaidi, 2008)

اعلامیه جهانی حقوق بشر

بعد از تاسیس سازمان ملل، کشورهای عضو متعهد شدند که احترام به حقوق بشر را ترویج دهند. برای پیشبرد این هدف، سازمان ملل کمیسیون حقوق بشر را تاسیس کرد و این کمسیون وظیفه تهیه سندی را که معنای حقوق اساسی و آزادی های اعلام شده در این منشور را بیان می کند، بر عهده گرفت. کمیسیون با هدایت رهبری قدرتمند انا النور روزولت توجه جهانیان را به خود جلب کرد.

در 10 دسامبر 1948 ، اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) توسط 56 عضو سازمان ملل متحد تصویب شد. اگر چه هشت کشور رای ممتنع داد اما این اعلامه به اتفاق ارا تصویب شد.

UDHR ، که معمولاً به عنوان Magna Carta بین المللی شناخته می شود، انقلاب در حقوق بین الملل را که منشور ملل متحد آغاز کرده بود گسترش داد - یعنی اینکه نحوه برخورد یک دولت با شهروندان خود اکنون یک مسئله مهم بین المللی می باشد، و نه فقط یک مسئله داخلی است. 

تأثیر UDHR قابل توجه بوده است. اصول آن در قانون اساسی بیشتر از 185 کشور موجود در سازمان ملل متحد گنجانده شده است. اگرچه اعلامیه یک سند قانونی الزام آور نیست، اما اعلامیه جهانی به جایگاه حقوق بین الملل عرفی دست یافته است زیرا مردم آن را "به عنوان استاندارد مشترک موفقیت برای همه مردم و همه ملتها" می دانند. (Carla Ferstman, 2020)

الحاق افغانستان به کنوانسیون های حقوق بشر

افغانستان از جمله معدود کشورهای اسلامی است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی مثبت داد و پس از آن به تمام کنوانسیون ها حقوق بشری ملحق گردید است. منجمله کنوانسیون های که در جدول ذیل از آنها نام گرفته شده.

شماره نام کنوانسیون تاریخ الحاق

۱ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۲۴.۴.۱۹۸۳

۲ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۲۴.۴.۱۹۸۳

۳ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

۵.۳.۲۰۰۳

۴ کنوانسیون منع شکنجه و کلیه رفتارهای تبعیض آمیز، موهن و غیر انسانی ۲۶.۴.۱۹۸۷

۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ۵.۸.۱۹۸۳

۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ۱۸.۹.۲۰۱۲

۷ کنوانسیون حقوق طفل ۱۷.۴.۱۹۹۴

۸ پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل (استفاده از اطفال در جنگ های مسلحان) ۲۴.۹.۲۰۰۲

۹ پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل (پورنوگرافی اطفال) ۱۹.۱۰.۲۰۰۴

در اسناد و بیروکراسی این کار یک گام مهم در مورد رعایت حقوق بشر تلقی می گردد اما این کار وضعیت واقعی حقوق بشر در افغانستان را تغییر زیادی نداده است. کار اطفال، چالش ها پیش روی کار وتعلیم زنان، عدم دسترسی به عدالت، تعلیم و دیگر حقوق اساسی از مواردی می باشد که افغانستان در طول سال های گذشته به آن رسیدگی اندکی کرده است. 

وضعیت حقوق بشر در افغانستان پسا طالبان چیست

الف: وضعیت حقوق سیاسی و مدنی در افغانستان پسا طالبان 

حقوق مدنی و سیاسی دسته‌ای از حقوق هستند که از آزادی افراد در برابر تعدی دولت، سازمان‌های اجتماعی و اشخاص خصوصی محافظت می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که اشخاص قادر باشند بدون تبعیض و فشار در حیات مدنی سیاسی جامعه مشارکت داشته باشند.

حقوق مدنی شامل سلامت جسمی و روانی افراد، زندگی و امنیت، محافظت از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، ملیت، رنگ، گرایش جنسیتی، قومیت، مذهب، یا معلولیت و حقوق افراد مانند حریم خصوصی آزادی‌های فکر و وجدان، صحبت و بیان، مذهب، مطبوعات تجمع و حرکت می‌شود.

آزادی‌های سیاسی شامل عدالت طبیعی (عدالت رویه‌ای) در قانون، شامل حقوق متهم شامل حق محکمه عادلانه، دادرسی، حق دسترسی به جبران خسارت و حل قانونی، حقوق شرکت در جامعه مدنی و سیاست مانند آزادی تشکل آزادی تجمع حق دادخواهی حق دفاع از خود و حق رأی. 

قانون اساسی افغانستان به همه این موارد نه تنها موافق است بلکه برای نظارت او رعایت آن مکانیزم را پیش بینی نموده است که نمونه بارز آن احداث کمیسیون حقوق بشر افغانستان می باشد. درینجا ما سه حق مهم سیاسی و مدنی را که عبارت از حق صحت، حق حیات و حق رای می باشد به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می دهیم.

حق صحت

حق صحت یکی از حقوق اساسی بشری می باشد و از جمله حقوق مدنی به حساب می رود. افغانستان در عصر طالبان در بد ترین وضعیت از لحاظ دسترسی به خدمات صحی قرار داشت. مرگ و میر اطفال و مادران، مرگ و میر ناشی از بیماری مثل ملاریا و همچنان از لحاظ شیوع ویروس فلج اطفال در وضعیت نامناسبی قرار داشت که ذیل تشریح می شود.

نفوس(۱۹۹۸): ۲۳،۵۰۰،۰۰۰

امید به زندگی در بدو تولد: برای مرد ۴۵ و برای زن ۴۷

تعداد ولسوالی ها: ۳۳۰

تعداد ولسوالی که فاقد مرکز صحی است: ۵۰

نفوس که به خدمات صحی دسترسی نداشت یا دسترسی کم داشت: ۶ میلیون

میزان مرگ و میر نوزادان در هر ۱۰۰۰ تولد زنده: ۱۶۵

مرگ و میر در هر ۱۰۰۰ تولد زنده زیر پنج سال: ۲۵۷

نسبت مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰،۰۰۰ تولد زنده: ۱،۷۰۰

تعداد ولایت های دارای مراقبت های زنان و زایمان: ۱۱ از ۳۱ 

وزن کم هنگام تولد: ۲۰٪

کودکان زیر ۵ سال با سو تغذیه: ۱۰٪ حاد ، ۵۰٪ مزمن

کودکان زیر پنج سال که از اسهال می میرند: ۸۵،۰۰۰ هر سال (WHO,1998)

این ارقام نشان می دهد که در سال های حکومت طالبان وضعیت صحی افغانستان بسیار ناگوار بوده.  اما بعد از سقوط طالبان ما شاهد پیشرفت های قابل ملاحظه در سکتور صحت بودیم.

نظر به آمار ادارۀ احصائیۀ مرکزي در سال ۱۳۹۵هـ ش در سرتاسر افغانستان به تعداد ۱۷۰ باب شفاخانۀ دولتی و ۳۸۸ باب شفاخانۀ خصوصی وجود داشت. همچنان در این سال حدود ۴۱۷ مرکز صحی جامع، ۹۲۳ مرکز صحی اساسی و ۸۳۳ مرکز صحی فرعی فعال بود.[2]

در سال ۲۰۰۲م از هر ۱۰۰ هزار مادر ۱۶۰۰ تن آنها جان‌های شان را از دست می‌دادند، اما در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۳۹۶ تن کاهش یافت و مرگ‌ومیر اطفال زیر سن پنج سال نیز از ۲۵۷ به ۵۵ تن در هر ۱۰۰۰ تولد زنده کاهش یافته است. (ضياءالاسلام شيرانی،۲۰۱۸)

حق حیات

حق حیات یکی از مهمترین حق بشری می باشد که برای همه انسانها بدون در نظرداشت جنس، رنگ، نژاد، قوم و غیره مصون می باشد. بعد از سقوط طالبان قانون اساسی افغانستان برای حق حیات انسانها ارج گذاشته است. 

قانون اساسی افغانستان در ماده بیست سوم تصریح می کند:‌‌ ((زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.)) مفاد این ماده بیانگر نکات زیر است:

１. حق حیات حق طبیعی انسان است. حقی نیست که قانون به کسی اعطا کند به عبارت دیگر، این حق امضائی است نه اعطائی.

２. هیچ فرد بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد. (محمد موسی محمودی،)

به همین منوال پیشرفت های در مورد حق امنیت، عدم تبعیض، مصونیت حریم خصوصی، آزادی فکر، بیان، مطبوعات، تجمع و احزاب صورت گرفته است.

علاوه بر این در مورد حقوق سیاسی که عبارت از حقوق متهم که شامل حق محکمه عادلانه، دادرسی، 

حق دسترسی به جبران خسارت و حل قانونی می باشد، و همچنان حقوق شرکت در جامعه مدنی و سیاست مانند آزادی تشکل آزادی تجمع، حق دادخواهی، حق دفاع از خود و مهمتر از همه حق رای نیز پیشرفت صورت گرفته است. در زمان حاکمیت طالبان هیچ فرد حق رای نداشتند اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ در ۲۵۹۷ مرکز، یک میلیون و ۵۱ هزار و ۹۹۸ نفر شرکت کردند. این ارقام نسبت به زمان طالبان که هیچ فردی از حق رای خود استفاده کرده نه می توانست پیشرفت قابل ملاحظه می باشد.

حق آزادی بیان و فکر نیز به همین منوال است. در زمان طالبان هیچ نشریه آزاد در کشور فعالیت نداشت اما اکنون به صدها نشریه آزاد، ده ها رادیو و تلویزیون خصوصی جواز فعالیت گرفته و در مرکز کابل و ولایات مختلف به نشرات می پردازند.

ب: وضعیت حقوق اجتماعی و اقتصادی در افغانستان پسا طالبان

گرچه حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی ممکن است از کشوری به کشور دیگر و در ساختارهای مختلف متغیر باشد، بعضی از این حقوق اساسی شامل موارد زیر می‌شود:

• حقوق کارگران، شامل آزادی از کار اجباری، حق انتخاب یا رد کردن آزادانه کار، حقوق منصفانه و پرداخت برابر برای کار برابر، حق استراحت و محدودیت منطقی ساعات کار، حق شرایط کاری سالم و ایمن، حق ایجاد اتحادیه و حق اعتصاب.

• حق امنیت اجتماعی و حمایت اجتماعی شامل عدم محرومیت از پوشش تأمین اجتماعی به دلایل خودسرانه و غیرمنطقی، و حق بهره‌وری از حمایت برابر در شرایط بیکاری، بیماری، کهن‌سالی یا نبود توانائی امرارمعاش در شرایطی که از عهده شخص خارج است. 

• حمایت و کمک مربوط به تشکیل خانواده  شامل حق ازدواج با رضایت و آگاهانه، حفاظت از حق مادری و پدری، و حفاظت از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی اجتماعی.

• حق داشتن استاندارد کافی زندگی، شامل حق غذا و گرسنه نماندن، حق مسکن مناسب، حق آب و پوشاک.

افغانستان درین بخش نیز نسبت به زمان طالبان پیشرفت های داشته است که به عنوان مثال افغانستان در سال ۱۳۸۵ قانون کار را تصویب کرد که بر بناد آن ساعات کاری مشخص شده و کاری اجباری و کار اطفال را ممنوع قرار داده است. 

در دیگر بخش ها نیز پیشرفت های صورت گرفته است که به هیچ وجه با زمان طالبان قابل مقایسه نیست. 

چالش ها

با سرازیر شدن میلیارد ها دالر توقع بر این بود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان باید به مرحله قابل قبول پیشرفت نماید. ایجاد کمیسیون حقوق بشر و تخصیص بودیجه هنگفت به این اداره، ایجاد رسانه های آزاد که در بخش تنویر اذهان توده مردم کار می کند و دسترسی به تعلیم مواردی بودند که می توانست بر تعمیم و رعایت حقوق بشر شهروندان کمک کند. 

اما فساد اداری، ظرفیت محدود ادارات عدلی و قضایی برای حل و فصل منازعات و مشکلات حقوقی مردم و همچنان جنگ باعث گردید که پیشرفت های که بعد از سال ۲۰۰۲ آغاز گریده بود کند تر شود. بطور مثال افغانستان تا سال های ۲۰۰۹ با مشکلات محدود بیکاری و همچنان فقر رو برو بود اما بعد از ۲۰۱۴ که بخش بزرگ نیروهای خارجی از کشور برگشتند و همچنان پروژه های دولتی و نا دولتی محدود تر گردید گراف فقر نیز بالا رفت.

در بخش های تعلیم و تربیه و امنیت شهروندان نیز وضعیت همین گونه می باشد. جنگ و نا امنی دسترسی اطفال را به مکاتب محدودتر ساخته و نا امنی نیز به چالش بسیار جدی فرا راه تامین حقوق بشر شهروندان گردیده است. این گونه موارد سبب شده که وضعیت حقوق بشر شهرواندان افغانستان مطابق خواست و میل مردم پیشرفت نه کند. با این، دسترسی محدود به حقوق بشری شهروندان را نیز باید به عنوان یک روزنه به سوی آینده بهتر و روشن تر نگریست.

نتیجه

نتیجه این تحقیق اینست که با وجود که وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به زمان حاکمیت طالبان بهتر شده اما برای اینکه به وضعیت ایده ال تبدل شود افغانستان راه طولانی را در پیش دارد. حکومت باید در سکتور عدلی و پولیسی اصلاحات جدی را به وجود آور و همچنان در عرصه تامین امنیت شهروندان تلاش نماید که وضعیت حقوق بشر پیشرفت نماید. 

علاوه بر اصلاحات، اراد و تعهد دولت برای تامین و صیانت حقوق بشر از اهمیت جدی برخوردار می باشد. رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر یکی از مسایل اصلی می باشد که می تواند راه را بسوی پیشرفت درین زمینه باز کند.

فهرست منابع:

1. UDHR, 1948,

2. Cornescu, Adrian Vasile, The Generations of Human’s Rights, Faculty of Juridical Sciences University “Constantin Brancusi” of Targu-Jiu, Romania, 2009, 

3. محمدی، جواد، حقوق بشر و حق آزادی اجتماعات٫ ۲۰۱۷https://www.aihrc.org.af/home/article/6724

4. Quateart, Jean and Wildenthal, Lora, the Routledge History of Human Rights, Routledge, 2019, 

5. Hoffmann, Stefan-Ludwig, Cambridge university press New York, 2011

6. Normand, Roger and Zaidi, Sarah, Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice, 2008, Indiana University press, USA,

7. Ferstman, Carla, Contemporary Human Rights Challenges: The Universal Declaration of Human Rights and Its Continuing Relevance, 2020, Taylor & Francis Limited (Sales), 

8. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zj5skZUjmO4J:apps.who.int/disasters/repo/7543.doc+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=af

9. https://csrskabul.com/?p=4201

10. https://www.aihrc.org.af/files/education-section/zemanat-haye-hoqoq-e-bashar-dar-qanon-e-asasi.pdf