په تاریخي توګه د افغانستان بهرنی سیاست تر ډېره د بهرنیو مرستو پر راټولونې، د نړیوال سیاست په قطبي کېدو کې پر ناپېیلتوب او له ټولو اړخونو څخه پر ګټه اخیستنې راڅرخېږي. دا تر ډېره له دې ځایه هم منشاء اخلي، چې په افغانستان کې له یو شمېر حکومتونو سره دا ډول فکر و چې هېواد باید د زبرځواکونو له سېالۍ وژغورل شي او ترڅنګ یې د حکومت د خوندي کولو او بقا خبره وه. دا ډول چلند د ۱۹مې پېړۍ په لویه لوبه او ۲۰مې پېړۍ په سړه جګړه کې ترسره شو او اوس هم په ۲۱مه پېړۍ کې ترسره کېږي؛ البته په یو تفاوت چې د ۲۱مې پېړۍ پېل له تېرو پېړیو سره یو توپير درلود چې دغه مهال نړۍ یو قطبي وه او د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې حکومت هم له همدې قطب سره پرمخ ولاړ او یا پرمخ ویوړل شو.

اوسنی (۲۰۲۰) حالت هم کوم استثنايي حالت نه دی. په دې وخت کې هم، افغانستان د بهرنیو مرستو په تلاش کې دی څو خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي او پای له ۲۰۰۱ کال راهیسې د جوړ شوي نظام بقا پر داسې مهال تضمین کړي، چې امریکا او طالبانو په افغانستان کې د سولې راوستلو په تړاو تړون لاسلیک کړی او له مخې به یې امریکا تر ۱۴ میاشتو پورې په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي.

د ملي یووالي حکومت پرمهال د افغان حکومت امنیتي تګلاره تر ډېره له افغان طالبانو سره پر جګړې منحصره وه او له اوله د ولسمشر اشرف غني پالیسي په لاندې ټکو کې راټوله وه:
لومړی؛ له لویدیځو هېوادونو سره د اړیکو بیا جوړونه: د حامد کرزي په دویمه دوره کې چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې خرابې شوې وې د ملي یووالي حکومت د دورې په لومړیو کې د دا ډول اړیکو بیا رغښتنه وشوه. افغان حکومت د ۲۴ ساعتونو دننه له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل او بهرنیو ځواکونو ته یې یو ځل بیا د شپنیو عملیاتو اجازه ورکړه. د دې ترڅنګ افغان حکومت په دې ټوله دوره کې د بهرنیانو له خوا د ملکیانو پر نښه کولو هم خاموش پاتې شو.

دویم؛ د تروریزم پر وړاندې د سیمه‌ییزې اجماع رامنځته کول: له امریکا سره د اړیکو په بیا جوړونې پسې سمدستي، ولسمشر غني په خپل نارسمي سفر سعودي ته ولاړ او بیا په خپل لومړني رسمي سفر چین ته ولاړ. ورپسې یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او ان روسیې ته هم سفرونه وکړل څو د تروریزم پرضد یوه سیمه‌ییزه اجماع رامنځته کړي. له دې دریځ څخه د افغان حکومت تمه وه، چې پاکستان به وهڅوي څو په افغان سوله کې ریښتینی او صادقانه رول ولوبوي او دغه راز د سیمې هېوادونو ته څرګنده کړي چې په هېواد کې روانه جګړه د سیمې په خېر نه ده او همدغه راز د سیمې هېوادونه هم له افغان دولت سره په امنیتي برخو کې همکارۍ ته وهڅوي.

درېیم؛ د جګړې د دوام په تړاو مذهبي فتوا د افغان طالبانو پرضد استعمالول: افغان حکومت څو ځله هڅه وکړه چې په هېواد کې روانه جګړه له مذهبي اړخه منزوي کړي. په دې تړاو یې په کابل کې د علماوو یو کنفرانس راوباله او دغه راز په اندونیزیا کې يې هم د علماوو یو کنفرانس ته زمینه جوړه کړه.
خو طالبان د ملي یووالي حکومت د دې ستراتېژۍ پر وړاندې چوپ پاتې نه شول. د امنیتي تړون د لاسلیکولو په لومړنیو دوولسو ورځو کې په هېواد کې ۹ زورورې چاودنې وشوې (افغان طالبانو د یو شمېر چاودنو مسؤلیت واخیست او د نورو یې رد کړ). ترڅنګ یې د اسلامي همکارۍ سازمان د علماوو غونډه هم رد کړه چې له کبله یې بیا هغه مهال دا ډول جوړېدونکې ناسته ترسره نه شوه او دغه راز د اشرف غني د سیمې ییزې اجماع پرضد افغان طالبانو د سیمې له هېوادونو په تېره بیا ایران، چین او روسیې سره خپلې اړیکې وساتلې.
په بل اړخ کې، له کله چې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د راوستلو په تړاو د تړون نهايي کولو پر لور روان و، نو له همغه مهاله راهیسې د اشرف غني تر ولسمشرۍ لاندې د حکومت د امنیت په تړاو پالیسي په لاندې مواردو کې خلاصه کېدای شي:
لومړی؛ د امنیتي ځواکونو بیا سمبالول؛ له تېرو کلونو راهیسې تر اوسه د کمانډو ځواکونو شمېر دوه چنده کړای شوی او د هوايي ځواک شمېر هم درې چنده شوی. له دوو زرو زیات جنرالان او ډګروالان تقاعد ته اړ شوي دي او د امنیتي ځواکونو رهبري تر ډېره د هغو ځوانانو په واک کې ورکړل شوې، چې د وړوکوالي دوره یې په افغان جهاد او کورنۍ جګړو او بلوغ یې له ۲۰۰۱ کال وروسته جوړ شوي نظام کې تېر شوی دی.

دویم؛ د جګړې لګښتونه کمول او پر داخلي عوایدو تکیه؛ له کله چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا پر جنګي ستراتېژي نیوکې پېل کړې، له همغه مهاله راهیسې افغان حکومت هڅه کړې، څو د جګړې لګښتونو کمولو پر طرحو کار وکړي او څه ناڅه د ټرمپ اداره اغېزمنه کړي څو په افغانستان کې پاتې شي. د دې ترڅنګ، دا چې په امنیتي برخه کې، پر داخلي عوایدو هم تکیه وکړي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ۵ میلیاردو ډالرو له لګښتونو څخه ۵۰۰ میلیون ډالر لګښتونه افغان حکومت په تېرو کلونو کې ورکړي؛ نور یو میلیارد ډالر د ناټو په تېره بیا د اروپايي ټولنې او پاتې نور د امریکا له خوا ورکول کېدې. په تېرو څو میاشتو کې، چې کله امریکا خپلې یو میلیارد ډالري مرستې له یو ټولشموله حکومت جوړولو سره مشروطې کړې، افغان حکومت هڅه وکړه، چې له خپلې بودیجې یو میلیارد ډالر افغان امنیتي ځواکونو ته ځانګړې کړي.

درېیم؛ د امنیتي لګښتونو په تړاو د مالي مرستو لټون؛ د قطر او سعودي-عربي متحده امارات ترمنځ د سیالۍ له کبله او له سعودي-اماراتو څخه د قطر پر لور د افغان طالبانو تمایل هغه څه و چې افغان حکومت یې له سعودي او عربي متحده اماراتو سره د پخوانیو حکومتونو په پرتله د ملي یووالي حکومت پرمهال ډېر نږدې کړ. د دې ترڅنګ، په سعودي کې د محمد بن سلمان او د محمد بن سلمان د مډرنېزم پدیدې راتګ هم سعودي-امارات او افغان حکومت پر یوې خوا کړل. د یو امریکايي امنیتي مسؤل په حواله چې د امریکا کانګرس ته یې د افغانستان د امنیتي حالت په تړاو وینا اوروله، افغان حکومت له دغو دوو هېوادونو سره پر دې خبرې کوي، څو په مالي توګه له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اوس چې افغان طالبانو او امریکا له افغانستان نه د خپلو پوځيانو د ویستلو په تړاو تړون لاسلیک کړی، شونې ده، چې افغان حکومت به د مالي مرستو په تړاو د نورو هېوادونو د مرستې جلبولو هڅه هم وکړي، په تېره بیا له همدې خلیج چې یادونه یې وشوه او اروپايي ټولنې نه، چې په ټوله کې يې له امریکا سره اختلافات رامنځته شوی او په افغانستان کې هم د امریکا له نوې تګلارې سره څه ناڅه اختلاف لري.

د افغانستان پورتنۍ امنیتي پالیسي له یو شمېر ننګونو سره هم مخ ده:
لومړی؛ دا چې په افغانستان کې روانه شل کلنه جګړه د ټکنالوژۍ او هوايي ځواک پرمټ کابو نه شوه آیا ممکنه ده چې د امنیتي ځواکونو د ځوانولو او د کمانډو او هوايي ځواک په زیاتولو سره به د جګړې په ډګر کې څه لاسته راوړنې ترلاسه کړای شي؟ شاید د افغان حکومت له دې څخه موخه دا وي، چې د امریکایانو له وتلو او له افغان طالبانو سره د افغان دولت د خبرو اترو له ناکامېدو وروسته ښارونه او ستراتيژيکي سیمې د هوايي ځواکونو له لارې خوندي کړي.
دویم؛ دا چې د کورونا وباء او تېلو نرخونه لویدلي نو دې حالت د خلیجي هېوادونو او لویدیځ اقتصاد هم ځپلی دی. اوس ممکنه ده چې په داسې یو وضعیت کې به دغه هېوادونه دې ته چمتو وي، چې په راتلونکي کې هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي؟ دا د افغان حکومت لپاره یوه بله جدي ننګونه ده هغه هم په داسې مهال چې د کورونا وباء د هېواد داخلي اقتصاد هم ځپلی دی او ناشونې ده، چې امنیتي لګښتونه د داخلي عوایدو له لارې ترلاسه کړای شي.
اوسنیو حالاتو ته په کتلو، موږ ویلای شو، چې افغان حکومت شاید تر یو کال پورې نور هم په دې موخه صبر شي، چې یا په امریکا کې د ادارې بدلون رامنځته شي او یا هم د ټرمپ له ولسمشر کېدو وروسته د افغانستان په تړاو د هغه تګلاره بدلون ومومي. له دې وړاندې، د افغانستان په بهرنيو او امنیتي تګلارو کې د یوه ژور بدلون تمه له امکانه لرې برېښي. خو ترڅنګ به یې له افغان طالبانو سره د سولې پر سر د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو هم خپلې هڅې وکړي؛ ځکه له بین الافغاني خبرو اترو پرته د افغانستان د روانې کشالې حل ناممکن برېښي.

----------
د لیکوال په اړه
احمد بلال خلیل افغان محقق او تحلیلګر دی، چې پر افغان بهرنۍ پالیسۍ، اسلامي ډلو، له ګاونډیو هېوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او د سیمې پر جیوپولیټیک او جیو اقتصادي مسایلو تحلیل او لیکنې کوي. هغه په @bilalkhalil سره پر ټویټر او په This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. په برېښلیک موندلی شئ.