آغاز دهه دو هزار میلادی که به نام "عصر تروریزم" نیز یاد می شود، منجر به شکل گیری سیاست خارجی با رویکرد نظامی و یا به عبارت بهتر، سیاست خارجی مبتنی بر نظامی گری در ایالات متحده امریکا گردید.

 با توجه به تهدیدی که از سوی القاعده به عنوان بازیگر غیر دولتی متوجه امنیت ملی و منافع امریکا در جهان بود و برخی دولت ها از این گروه میزبانی و حمایت می کردند،‌ ایالات متحده تصمیم گرفت که به دنبال رویداد ۱۱ سپتمبر، سیاست خارجی تهاجمی با مدیریت و رهبری نظامیان را روی دست گیرد.

بر بنیاد این سیاست، برخی رژیم ها به ویژه حکومت های بنیاد گرا که زمینه شکل گیری و فعالیت گروه های رادیکال و تروریستی را فراهم ساخته بودند باید از هم می پاشیدند و دولت های جدید دموکراتیک هم سو با نظم امریکایی شکل می گرفتند.

بر خلاف گذشته که سیاست دولت سازی امریکا در جهان بیشتر با ایجاد نهادها، ترویج آزادی و ایجاد اتحاد و همکاری با کشور ها زمینه شکل گیری دولت های دموکراتیک را فراهم می ساخت، این بار مداخله ایالات متحده امریکا از راه به کار گیری خشونت و مداخله مستقیم نظامی بود که سبب فروپاشی رژیم حاکم ضد رویکرد امریکایی و برنامه ریزی برای شکل گیری دولت جدید می گردید.

ایده شکست تروریزم
اصل و مبناء سیاست خارجی مبتنی بر نظامی گری ایالات متحده را ایده شکست تروریزم و بر چیدن رژیم های بنیاد گرا تشکیل می داد. زیرا سیاست گذاران و استراتژیست های امریکا به این باور بودند که وجود دولت های ضعیف و حکومت های بی کفایت در شرق میانه و جنوب آسیا باعث شده است، تا گروه های افراطی در این مناطق شکل گرفته و حیات خلوت را برای گروه های تروریستی همانند شبکه القاعده فراهم سازد. بناءً نخست باید برخی از این دولت ها مورد حمایت قرار گیرند تا از حالت شکننده و ضعیف بیرون شوند و شماری دیگر از این رژیم ها و دولت ها باید فرو بپاشند و بجای آنان دولت های جدید،‌ مسوول و پاسخگو به امنیت و صلح بین المللی شکل گیرند.

 در سیاست خارجی این چنینی به رژیم ها و گروه های که انعطاف پذیر بودند و تمایل به قطع رابطه با گروه های تروریستی داشتند، فرصت چندانی برای مذاکره و سازش داده نشد،‌ بلکه روی هم رفته سیاست سرکوب گرایانه با استفاده از نیروی مداخله گر نظامی در پیش گرفته شد. هرچند این سیاست در برخی مواقع هماننده قضیه افغانستان و عراق در کوتاه مدت نتیجه داد و سبب فروپاشی رژیم طالبان و حزب بعث در عراق گردید،‌ اما با گذشت زمان، بقایای این دو رژیم ساقط شده به دست واشنگتن، سر بلند کردند و مانع تطبیق سیاست دولت سازی امریکا در این دو کشور شدند.

با توجه به اولویت مبارزه علیه تروریزم در سیاست خارجی ایالات متحده در سال های بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ میلادی، در کُل میتوان ادعا کرد که روابط استراتیژیک و اتحاد میان امریکا و متحدین آن کاملاً شکل نظامی را به خود گرفت و در چنین حالت و با تشدید درگیری ها و نا امنی در افغانستان، طرز نگاه واشنگتن به قضیه دولت سازی در افغانستان نیز نظامی بود. ایالات متحده به این باور شد که تنها راه بیرون رفت از وضعیت این است که دولت نوین شکل گیرد و با تمرکز بر تشکیل قوای مسلح ملی که بتوانند جانشین نظامیان خارجی شده و تهدید موجود در درون مرزهای افغانستان را که در سیاست خارجی امریکا "شورشگری" تعریف شده بود، از بین ببرند. اما از جانب دیگر، سیاست گذاران و جنرالان امریکایی خروج از افغانستان در چنین وضعیت را اشتباه پنداشته و پیوسته به رهبران سیاسی امریکا توصیه می کردند که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان سبب حملات بیشتر بر امریکا و منافع این کشور در منطقه خواهد شد، بناءً دولت نوین افغانستان باید در حضور نظامیان امریکایی تقویت شده و حاکمیتش را گسترش دهد.

تجربه جوان دولت سازی
به روند دولت سازی در تایوان، به عنوان یک تجربه جوان نگاه می کنیم. ایالات متحده امریکا و جاپان به عنوان تمویل کننده گان بزرگ روند دولت سازی در این کشور تلاش کردند تا با توجه به تهدیدی که از سوی چین و کوریایی شمالی متوجه این کشور بود، نهادهای دولتی را ایجاد و تقویت نمایند، اما این سیستم در روند دولت سازی افغانستان دنبال نشد، زیرا با دنبال کردن پروژه های کوتاه مدت انکشافی به هدف جلب همکاری مردم محل در میدان های نبرد و ایجاد ثبات و تمرکز اصلی بالای مبارزه علیه تروریزم، نقش حکومت ملی در روند دولت سازی نا دیده گرفته شد. تا دهه دوم حضور ایالات متحده در افغانستان نیز ۸۲ فیصد کمک های انکشافی و روند دولت سازی، خارج از بودجه دولت افغانستان و از طریق شرکت های قرار دادی به مصرف رسید. از این رو مدیران داخلی و دولت های تمویل کننده روند دولت سازی بالای موثریت پروسه دولت سازی تمرکز نکردند، بلکه نبود ظرفیت داخلی برای مدیریت این روند و تمرکز ایالات متحده امریکا بالای مبارزه علیه تروریسم و سرکوب شورش گروه های جنگجو در داخل افغانستان باعث شد، تا روند دولت سازی از پروسه ساختاری تغییر جهت داده و به یک روند امنیتی – نظامی مبدل شود که در نتیجه آن دولت سازی نظامی گرایانه شکل گرفت.

دولت ها در افغانستان برای تامین امنیت فزیکی و ثبات سیاسی شان همواره نیازمند کمک و همکاری خارجی، به ویژه قدرت های بزرگ و هژمون های منطقوی بوده و به عنوان دولت های وابسته (Rentier States) حکومت کرده اند. دولت امریکا تاکید داشت که برای بر چیدن بساط تهدید دایمی در برابر امنیت امریکا و متحدین آن،‌ باید یک دولت با ثبات و مسوول نزد صلح و امنیت بین المللی در افغانستان به وجود آید. ولی تلاش برای شکل گیری چنین دولتی از راه سرمایه گذاری بر نهادهای ملکی و تقویت نهادهای انکشافی و اقتصادی دنبال نشد، بلکه تلاش ها برای شکل گیری چنین دولت و نهادهای دموکراتیک در دوام حضور نظامیان خارجی و دوام جنگ جستجو شد.‌ از همین رو وضعیت نظامی برای سال ها دوام پیدا کرد.

ایالات متحده امریکا بخشی از بودجه و هزینه مالی را در آن مناطق افغانستان هزینه کرد که بیشترین نا امنی را شاهد بود. هدف از این کار پایان دادن به روحیه خارجی ستیزی و ایجاد روحیه همکاری در روند دولت سازی، به ویژه شکل گیری نهادهای دموکراتیک بود، پدیده یی که روستا نشینان افغانستان آن را پدیده تحمیل شده خارجی می پنداشتند و گروه های افراطی با بهانه قراردادن آن به ساده گی توانستند از میان روستا نشینان سرباز گیری کنند و جنگ جاری شان را مقاومت ملی جلوه دهند.

ایستادگی طالبان در برابر روند دولت سازی
روند دولت سازی و دوام آن نیازمند تامین امنیت و رسیدن کشور مورد مداخله به ثبات لازم است، تا در پرتو این امنیت و ثبات روند دولت سازی، توسعه و نهاد سازی از سوی نیروی مداخله گر به پیش برده شود و دولتی که قرار است شکل بگیرد نیز برای رسیدن به خود کفایی و مبدل ساختن پروسه دولت سازی از بیرون به یک روند ملی، نهادهای خود را تقویت نماید.

آنچه روند دولت سازی را در افغانستان به چالش کشید و منجر گردید تا برای سال های متمادی وضعیت به شکل امنیتی – نظامی باقی بماند، ایستاده گی طالبان در برابر تمامی روند هایی بود که برای شکل گیری دولت در افغانستان آغاز و دوام پیدا می کرد. طالبان نه تنها در برابر نظامیان خارجی، بلکه در برابر هر پروژه و روندی که حتی از سوی خود افغان ها با حمایت مالی – سیاسی خارجی ها نیز آغاز شده بود،‌ ایستاده گی کردند و پروسه دولت سازی را به چالش می کشیدند. دوام این وضعیت باعث شد تا رهبری دولت نو تشکیل در افغانستان نیز به این نتیجه برسد که حضور نیروهای خارجی برای دوام روند دولت سازی یک نیاز اساسی است. چنانچه حامد کرزی رییس جمهور افغانستان (۲۰۱۴ – ۲۰۰۳) در سال ۲۰۰۵ میلادی گفت "اگر نیروهای خارجی در افغانستان حضور نداشته باشند، دولت افغانستان یک ماه دوام نخواهد آورد." و محمد اشرف غنی جانشین وی (۲۰۲۰- ۲۰۱۴) نیز ده سال بعد در سال ۲۰۱۶ چنین دیدگاه را مطرح کرد. این اظهارات شکننده گی روند دولت سازی و نیاز به حضور نظامیان خارجی در صحنه روند دولت سازی را نشان میدهد.

دید نظامی – امنیتی ایالات متحده به افغانستان
ایتلاف نظامی جهانی که در سال ۲۰۰۱ میلادی به رهبری ایالات متحده امریکا برای مبارزه با تروریزم شکل گرفت، متشکل از بیش از ۵۰ کشور جهان بود و هر یک از کشورهای مذکور سهم شان را در روند دولت سازی افغانستان به اساس تعهد نظامی به این ایتلاف و با توجه به تعداد نظامیان شان در افغانستان و جغرافیایی انجام می دادند که در چارچوب ماموریت نظامی از سوی ایالات متحده امریکا در قلمرو افغانستان به آنان سپرده شده بود و کشور مذکور مکلف بود تا از تامین امنیت گرفته تا اجرای پروژه های بازسازی، تمویل نیروهای مسلح محلی و در کُل روند دولت سازی در ساحه تحت مسوولیتش را به اجراء بگذارد. با توجه به این که مؤلفه و آغاز روند دولت سازی در افغانستان یک رویداد امنیتی – نظامی (رویداد ۱۱ سپتمبر) بود و با توجه به این که فلسفه حضور امریکا در افغانستان شکست القاعده و بر چیدن تهدیدات امنیتی – نظامی در برابر امریکا و متحدینش بود، در روند دولت سازی نیز به بُعد نظامی بیشتر توجه می شد و تلاش شد تا سرمایه گذاری بیشتر بالای نهادها و تشکیلات امنیتی – نظامی صورت گیرد. از سوی دیگر حضور گروه های تروریستی و دوام جنگ از طرف این گروه ها در برابر نظام افغانستان و ایجاد تهدید در برابر امنیت جهان باعث شد تا وضعیت نظامی دوام کرده و حتی روند دولت سازی نیز با رویکرد نظامی به پیش برده شود.

در نهایت دید نظامی – امنیتی ایالات متحده امریکا به افغانستان و اجرای روند دولت سازی با رویکرد نظامی سبب شد تا تمامی سه مرحله دولت سازی: حمله، بازسازی و شکل گیری ثبات از وضعیت امنیتی – نظامی متاثر شده و منجر به عدم کارایی سیاست دولت سازی ایالات متحده امریکا در افغانستان شود.